إعادة هيكلة الحزب وجاب الله يكتفي بمنصب “مرشد أعلى”
جمع شيخ جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، مختلف أطياف المعارضة، خلال افتتاح المؤتمر الأول للجبهة، المنظم أمس بالعاصمة، والذي من المنتظر أن يشهد إعادة هيكلة كبيرة، تشمل إنشاء منصب الأمين الأول للحزب، ونائب رئيس، على أن يبقى الشيخ المؤسس بمثابة “المرشد” العام للحزب وقياداته.
نظمت جبهة العدالة والتنمية، مؤتمراها الأول اليوم الذي عرف حضور مختلف أطياف المعارضة، حيث أعاد مؤتمر العدالة والتنمية إلى أذهان الحاضرين، اجتماع المعارضة في مزافران 1 و2، خاصة أن عبد الله جاب الله ذكّر في كلمته الافتتاحية بالعديد من مطالبه، تحت عنوان جبهة العدالة والتنمية وتحت مسميات أخرى طوال مشواره النضالي الذي دام عقودا، أبرزها ضرورة فصل المال عن السياسة، مستنكرا بروز فئة أثرت بالمال العام “على حساب مصالح الشعب”، مشددا على ضرورة حماية المال العام من كل أنواع الاستغلال والنهب والإهمال، ومحاربة كل أشكال الرشوة والمحسوبية وازدواجية المعايير.وجدد جاب الله مطلب المعارضة المتمثل في هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات “تكون بعيدة عن مصالح الداخلية والعدل”.
كما دعا للمحافظة على الوحدة الوطنية والتجند لمحاربة كل خطر داخلي وخارجي، وإرساء قيم المواطنة الحقة القائمة على العدل والمساواة، مضيفا أن الأمر لن يتم إلا بالعمل على “تعميق روابط الوحدة وتقوية الشعور لدى العرب والأمازيغ أنهم أمة واحدة”، معتبرة القرارات “الانفرادية” المتخذة من طرف السلطة في هذا المجال بمثابة “المسمار المسموم المغروس في جسم الوحدة الوطنية”، محذرا من كونها “تهيئ الظروف لمشاكل مستقبلية”.
وفيما يتعلق بأشغال المؤتمر، ذكر قياديو في الجبهة أن المؤتمر سيفرز هيكلة جديدة للحزب، أبرزها إنشاء منصب الأمين الأول للحزب، من المرجح أن يتولاه رئيس المجموعة البرلمانية الحالية لتحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والقيادي في الحزب لخضر بن خلاف، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس الحزب، على أن يبقى الشيخ المؤسس عبد الله جاب الله رئيسها لجبهة العدالة والتنمية، فيما يشبه “المرشد العام” للحزب. من جهة أخرى، فتحت جبهة العدالة والتنمية، المجال أمام بعض الضيوف لإلقاء كلمة أمام المؤتمرين، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي شخص الوضع الحالي للبلد في الجانب المجتمعي والاقتصادي والسلطوي، مشيرا إلى أن المجتمع يعاني خمسة أمراض وهي غياب الأخلاق، الفساد المعمم، واللامبالاة، القدرية، أما السلطة تعاني من التسلط والإرث والأبوية، في حيل الاقتصاد يعاني من عجز “كبير”، ما جعل البلد ـ حسبه ـ “دولة مميعة”، داعيا إلى ضرورة “التجند لحماية الوطن”.أما رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، فشدد على ضرورة العودة إلى بيان أول نوفمبر 54، الذي يؤكد على بناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية، ذات سيادة، في إطار المبادئ الإسلامية، مشددا على أن المخرج من “الأزمات” السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي “تعصف بالبلد”، هو “الحوار والطاولة لجمع الجمع ومنتهى الجموع بين الأطياف”، مضيفا “بين السلطة والمعارضة ومختلف الفاعلين”.
فيما وجه نقدا مباشرا للوزير الأول، دون أن يذكره بالاسم، مشيرا إلى المعارضة لم تعمل على تيئسي الشعب يوما وقال “لم نقل يوما للشعب وصل الموس للعظم”، مضيفا “نخاف على الجزائر وندافع عنها”، داعيا السلطات العمومية لـ«فتح حوار حقيقي تطرح فيه جميع القضايا”.
