الإعدام و12 سنة سجنا للمتورطين في العمل الإجرامي
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، زوال اليوم، توقيع عقوبة الإعدام في حق 5 متورطين ملف التفجيرات الإرهابية التي استهدفت قصر الحكومة ومقري المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية والدرك الوطني بباب الزوار، و12 سنة سجنا للمتهم السادس، لضلوعهم في العمليات التي تولى تنفيذها الانتحاريون “معاذ بن جبل”، “أبو ساجدة” و«أبو دجانة” المنتمين لكتيبة الأرقم المنضوية تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بواسطة سيارات مفخخة.
ويضم الملف 22 متهما في مقدمتهم “عبد المالك درودكال” أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث طالت المتابعة القضائية 13 متهما، بينهم، الإرهابي “بودربالة خالد” أمير سرية “الأثخان” المخطط للتفجيرات، والمتهمين الستة في قضية الحال الذين ينشطون ضمن كتيبة الأرقم الناشطة بمنطقة بني داود بمدينة الثنية بولاية بومرداس التي تنشط تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كشفت التحريات ضلوعهم في التفجيرات المروعة التي تعود أحداثها أولها إلى حدود الساعة العاشرة صباحا و50 دقيقة من تاريخ 11 أفريل 2007، حين وقع هجوم بواسطة سيارة مفخخة من نوع هيونداي “آش 100” نفعية عند مدخل قصر الحكومة مخلفا 20 قتيلا و222 جريحا فضلا عن خسائر مادية معتبرة في مبان رسمية وعمومية فضلا سكنات المواطنين ومركباتهم ومركبات تابعة لهيئات رسمية. ولم تمض لحظات قليلة حتى وقع هجوم إرهابي ثان بواسطة سيارة مفخخة من نوع “رونو اكسبراس” استهدف مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار.
وبعد 16 دقيقة وقع هجوم ثالث بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مقر الدرك الوطني بباب الزوار بواسطة سيارة نفعية من نوع “شانا” مخلفا 12 قتلا و131 جريحا وخسائر مادية معتبرة طالت مباني ومركبات هيئات رسمية ومدنية، لتتولى فرقتا مكافحة الإرهاب والتحريض للمقاطعة الشرقية وناحية الوسط تحرياتهما، قبل أن تتلقى قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء يفيد بوجود سيارة مشبوهة من نوع “مارسيدس” زرقاء اللون مركونة بشارع جنان المليك بحيدرة، ولدى تنقل الفرقة المختصة ومعاينتها تبين أنها مفخخة بمواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال ليتم تفكيكها دون إحداث ضرر.
وكشفت التحريات الأمنية أن هذه السيارة ملك للمدعو (أ.أ) وهو طبيب أسنان باعها لشخصبن وأنهى عملية الاكتتاب على مستوى مصالح بلدية الجزائر الوسطى، ولدى استجوابه كشف عن الشاريين وتعرف عليهما من خلال الصور المقدمة له ويتعلق الأمر بالمتهم (م.خالد) و(ع.سمير).
وعلى إثرها تنقلت الضبطية القضائية إلى مقر مسكن المتهم الأول بباش جراح ليتبين أنه غادر مسكنه باتجاه معاقل الجماعات الإرهابية وأنه التحق بشقيقه (م.حمزة) الذي سبقه في الالتحاق بالجماعات الإرهابية شهر فيفري 2007. وتم التنقل إلى مقر مسكن (ع.سمير) ببلدية الأخضرية من أجل تفتيشه وهو صديق (ح.سليم) الذي تعرف عليه بسجن البرواقية، وعلى إثرها تم إيقاف (ح.سليم) بمسكنه الكائن بحي القصر الأحمر ببلدية الكاليتوس، مؤكدا أنه فعلا يعرف (ع.سمير) المكنى “بلعيد” بعدما تعرف عليه بسجن البرواقية قبل انقضاء محكوميته عام 2003 بعدما استفادته من تدابير الرحمة وتوطدت العلاقة بينهما بعد خروجه من السجن وظل بعدها يتبادل معه زيارات عائلية، وأفاد بأن (ع.سمير) ولدى المبيت عنده بتاريخ ليلة التفجيرات أخبره أنه اقتنى رفقة (م.خالد) سيارة من نوع “مارسيدس” التي سوف تفخخ بمتفجرات دون تحديد الموقع ليغادر صبيحة اليوم الموالي في حدود الساعة السادسة صباحا، ليتصل به في حدود الساعة التاسعة صباحا ليخطره بأنه لم يلتحق بالجماعات الإرهابية وأنه سوف يعود للمبيت عنده ثم اتصل به مجددا يبلغه بعدم مجيئه، ولدى عودته إلى منزله أخطرته زوجته أن (ع.سمير) اتصل به هاتفيا لإخباره أن السيارة لم تنفجر وأنه كلفها بالاتصال بأهله وأخبرهم أنه التحق بالجماعات الإرهابية.
واسغلالا للصور التي بثتها وسائل إعلام أجنبية بشأن الانتحاري منفذ عملية تفجير قصر الحكومة المكنى “معاذ بن جبل” نقلا عن المواقع الإلكترونية الخاصة بما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تمكنت مصالح الأمن الجزائرية من تحديد هوية الانتحاري ويتعلق الأمر بـ (ب.مروان) الساكن بمزرعة بن بولعيد ببلدية بوروبة، وعلى إثرها تم اعتقال شقيقه (ب.نور الدين) بعد تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، ليؤكد أن شقيقه غادر البيت العائلي عام 2006 بعدما زعم أنه ذهب إلى منطقة حاسي مسعود للعمل، مضيفا أنه كان يتصل به هاتفيا آخرها يوم 9 أفريل 2011 حيث طلب مقابلته في اليوم الموالي في سوق بيع السيارات بتيجلابين ليتنقل رفقة أحد أصدقائه. وبوصوله تلقى مكالمة هاتفية من شقيقه دله على طريقه عبر محطة البنزين، ثم تحدث إليه شخص آخر وطلب منه التوجه إلى مصنع الزجاج المحطم.
وكشفت التحقيقات أن شقيق المتهم (م.خالد) المدعو (م.حمزة) الذي أدرجته الجماعة الإرهابية ضمن قائمة الانتحاريين كان قد التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة عن طريق الإرهابي (ن.عبد الكريم) صديق سابق لشقيقه، وأنه شاهد الانتحاريين (ب.مروان) والمكنيين “أبو ساجدة” و«أبو دجانة” وهم يودعون باقي أفراد الجماعة الإرهابية مما جعله يتيقين أنهم ينوون القيام بعمليات انتحارية دون معرفة تفاصيلها. كما كشفت التحريات أن (م.خالد) فصل عن شقيقه الإرهابي وحول إلى منطقة أخرى قصد تلقي التدريبات القتالية.
أتباع “درودكال” يتملصون ويتبرأون من دماء وأرواح الضحايا
خلال مواجهة المتهمين لارتكابهم جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، أكد المتهم (م.خالد) أنه التحق بالجماعات الإرهابية حيث كان ينشط شقيقه بسرية الأرقم هربا من الجماعة الإرهابية لناحية الوسط التي كانت تلاحقه بسبب شقيقه “حمزة”، الذي أدرجته الجماعات الإرهابية ضمن قائمة الانتحاريين، غير أنه حث شقيقه على عدم الانصياع لمطلبه لأن ذلك “حرام”.
وأفاد بأنه فعلا التحق بالجماعة الإرهابية يوم تنفيذ العمليات التفجيرية، بعدما كلف باقتناء سيارة “شانا” و«مرسيدس” اللتين تم تفخيخها للتفجير دون أن يعلم أنها ستستعمل لذلك الغرض وأنه كان يظن أنهم يستغلونها لنقل المؤونة والأغراض. ليفند التهمة الموجهة له جملة وتفصيلا، ويؤكد “ورطوني ولم أكن أعلم أن السيارتين موجهة للتفجير”. كما أجمع باقي المتهمون على إنكارهم الأفعال المنسوبة إليهم على غرار المتهم (ح.سليم) المكنى “جمال” أن (ع.سمير) أخبره أنه اشترى سيارة من نوع “مارسيدس” من قبل طبيب أسنان لصالح الجماعة الإرهابية التي سيلتحق بمعاقلها بمنطقة الثنية بعد تنفيذه عملية إرهابية لتتم تزكيته دون أن يخطره بالمهمة التي أسندت إليه.
تكليف مصورين بنقل مشاهد قبل وبعد التفجيرات
فيما تراجع المتهم (ف.مراد) الذي كلف بتصوير العملية الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة، عن سابق تصريحات، بعدما كان قد أفاد بأنه التقى الإرهابي (غ.رابح) المحكوم عليه غيابيا في قضية الحال بالإعدام كلف بشراء سيارة وسلمه مبلغ 65 مليون سنتيم لاقتنائها، فيما طالب المتهم (ع.سليمان) ببراءته مع أنه هو من كلف بتصوير مقر الشرطة القضائية بباب الزوار من الخارج، وللتمويه استعمل قفص عصفور، بعدما سلمه الإرهابي (إ.رابح) آلة تصوير بعدسات كبيرة الحجم، وأنه تعرف على عناصر أخرى ينحدرون من بلديتي باش جراح وبوروبة على غرار الانتحاري (ب.مروان) الذي كلفه بتجنيد الشباب لصالح التنظيم الإرهابي، بينهم صديقه (ب.حسان) المقيم بحي المنظر الجميل بالحراش، كما كلفه بتصوير تفجير قصر الحكومة حيث تنقل رفقة صديقه الأخير والمدعو (ل.سيد أحمد) إلى هناك، غير أنه وقبل وصلوهم سمعوا دوي الانفجار وتسببوا في حادث مرور مادي، ولم يتمكن من تصوير سوى مخلفات الانفجار وهي الصور التي تم نشرها من قبل الجماعة الإرهابية التي تبنت التفجير.
كما نفى المتهم (ب.حسان) الذي أسندت له مهام ترصد تحركات عناصر الشرطة بمقر باب الزوار، فقد فند ما نسب له، مؤكدا أنه أخطر الإرهابيين عن الطريق المختصر المؤدي إلى مقر الشرطة فقط دون أن يخفي أنه فعلا تنقل يومها إلى قصر الحكومة لتصوير مشاهد التفجير هناك، بينما حاول المتهم (أ.خالد) تكذيب ما نسب له في طيات الملف بداية من محاضر الضبطية القضائية، بعدما سبق له أن أقر بالتحاقه بالجماعة الإرهابية بمنطقة ثنية عن طريق المتهم (ع.سليمان) الذي تعرف عليه خلال زيارة عمته حيث رافقه إلى هناك على متن دراجة نارية بطلب من إرهابي آخر. وعلى أساس التهم الموجهة إليهم التمس ممثل النائب العام توقيع حكم الإعدام لكل من (م.خالد)، (ح.سليم)، (ع.سليمان)، (ب.حسان) و(أ.خالد) وعقوبة 12 سنة سجنا بالنسبة للمتهم (ف.مراد)، بينما أجمع دفاع المتهمين على انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لموكليهم بعدما قضى غالبية موكليهم عقوباتهم، بحيث تزامنت محاكمة أحدهم بانقضاء محكوميته وبات حكمه نهائيا، وسبق الفصل في حق آخرين لتقر النيابة والمحكمة بضم الدفعات للموضوع، فيما استمر النظر في القضية إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم.
