أكثر من 70 مؤسسة شبانية معنية.. والعدالة لاسترجاع المستحقات وغرامات التأخير
أمهلت البنوك الممولة لمشاريع الشباب كحال لونساح ولونجام وكناك في العديد الولايات، مهملة 15 يوما لتسديد المستحقات والديون العالقة وإلا سيتم اتباع الإجراءات القانونية وإحالة الملفات على الجهات القضائية، واستلم مؤخرا المئات من المستفيدين من البرامج السالفة الذكر إعذارات مستعجلة مذيلة بعبارة “إعذار ثاني قبل المتابعة القضائية”، وحملت هذه الإعذارات عبارة “نلفت انتباهكم أنكم لم تسددوا مستحقات الديون في الآجال المحددة ولهذا نذكركم بالتزاماتكم للوفاء بها “، وأكدت البنوك الممولة لمشاريع الشباب على ضرورة التقرب من الوكالات المحلية عبر الولايات وتسديد المستحقات العالقة وغير المسددة وذلك في آجال 15 يوما من تسلم الإعذار الثاني.
وأشارت إرساليات البنوك للمستفيدين إلى أن المطلوب تسديد كل الديون المتأخرة، حيث حملت الإعذارات العبارة التالية “التسديد في غضون 15 يوما من تسلم الإعذار بالمبلغ المستحق الإجمالي غير المسدد”، وذكرت البنوك المرافقة لأصحاب لونساج ولونجام وكناك بأن الديون المستحقة لا تحمل غرامات التأخير، حيث تذيلت هذه الإعذارات المرسلة بعبارة “من دون احتساب غرامات التأخير”، وهو الأمر الذي يزيد من متاعب المستفيدين من برامج التشغيل لكونهم مجبرون على تسديد الديون والمستحقات العالقة لتليها غرامات التأخير وحملت إعذارات البنوك بشكل صريح تهديدا في حالة عدم التسديد سيتم اتباع الطرق المخولة قانونا لاسترجاع المستحقات وذلك بإحالة الملفات بشكل مستعجل على الجهات القضائية.
ويؤكد متابعون لتطور ثنائية البنوك ومؤسسات الشباب المُفلسة والمستحدثة في طار مشاريع لونساج ولونجاك وكناك، بأن المؤسسات المالية المرافقة عازمة على استرجاع الديون بمعية غرامات التأخير، بدليل أن الإعذارات المستلمة هذه المرة كانت صريحة ولا تحمل أي قراءات أخرى أو التماسات، بل العكس حملت تهديدات واضحة، خاصة وأن البنوك لجأت في السابق إلى توجيه إعذارات أولى لتلجأ إلى توجيه إعذارات ثانية واضحة المعالم والمطالب وهي وجوب التسديد أو المتابعة، وتوكد المصادر، أن البنوك ستلجأ إلى حجز العتاد هذه المرة في حالة عدم التسديد.
في سياق متصل، كان المستفيدون من قروض وكالات الدعم في إطار الكناك لونساج إنجام، قد طالبوا بإيجاد مخرج لجملة المشاكل المتراكمة والنظر إلى الظروف التي كانت وراء إفلاس مؤسساتهم الشبانية، حيث أكد هؤلاء في تصريحاتهم سابقا لـ “البلاد” أن الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البنوك الممولة للمشاريع، مؤكدين أن قرار منح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والمحدد لنسبة 20 بالمئة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية الإدارات العمومية، وهو الوضع الذي جعل مؤسساتهم المستحدثة تبقى خارج المنافسة ولم تستطع الحصول على مشاريع من شأنها المساهمة في تفعيل عتادها، ليضيع جهد المستفيدين في الركض بين الإدارات العمومية لسنوات متعددة، ليستيقظوا مؤخرا على نفاذ الوقت منهم ونفاذ مهلة تسديد الديون وبالتالي التهديد بمتابعتهم قضائيا، مطالبين بإيجاد صيغة توافقية لإخراجهم من هذا الوضع.
مع العلم أن المؤسسات المعنية بالمتابعة تفوق 70 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة فشل أصحابها في تفعيلها وبالتالي دخولها إلى سوق الشغل.
