دعت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، السلطات العمومية، إلى فتح باب المفاوضات الجدية وتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية. كما حذرت من إعادة النظر في دعم الدولة للعديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع، معتبرة ذلك بمثابة ”فتح علبة الشياطين”. و
بخصوص المبادرة التي يحضر لها الحزب، سيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الأربعاء القادم. وأعلن حزب العمال، حالة التأهب لدى قواعده النضالية، للتكفل بالمبادرة السياسية التي اعتمدها بالإجماع أعضاء اللجنة المركزية في نهاية الأسبوع الأخير، وذلك بعد أن حددت اللجنة المركزية شكل ومضمون المبادرة السياسية، قد كلفت المكتب السياسي بمهمة إتمامها، حيث ستقوم الأمينة العامة لويزة حنون بالإعلان عن إطار هذه المبادرة السياسية خلال الاجتماع القادم للمكتب السياسي الذي سينعقد يوم الأربعاء 14 فبراير 2018. وبخصوص الوضع السياسي، تسجل أمانة المكتب السياسي لحزب العمال أنه بالرغم من فتح باب الحوار والمفاوضات في القطاعات التي شن العمال بها حركات احتجاجية وإضرابات، إلا أن المطالب تبقى ”غير مستجاب لها” بسبب ”سياسة التقشف السائدة”، ما جعلها تدعو السلطات العمومية إلى فتح باب المفاوضات ”الجدية” وتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية ”المشروعة” والمرفوعة في العديد من قطاعات النشاط، لا سيما في قطاع الصحة الذي يعيش إضراب الأطباء المقيمين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، وصف حزب العمال التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس ”سوناطراك” بأنها ”خطيرة”، خاصة وأنها جاءت أياما قليلة بعد تدخل رئيس الجمهورية الذي أمر بوضع حد للعودة إلى سياسة ”الخوصصة والنهب والافتراس تحت غطاء الشراكة”، واعتبرت هذه التصريحات بأنها ”غير مفهومة وتثير القلق الشديد”، رغم أن أمانة المكتب السياسي، أخذت بعين الاعتبار تفنيدات المديرية العامة لسوناطراك التي كذبت تصريحات نائب رئيسها ”تعبر عن قلقها الشديد”، خاصة وأن هذه التصريحات جاءت بعد حديث مسؤولي القطاع عن ”ضرورة” تعديل قانون المحروقات لإعطائه مزيدا من ”الجاذبية”. وتساءلت زعيمة العمال قائلة ”من الذي يرغب في العودة إلى مشروع شكيب خليل لسنة 2001 الذي كان ينص على التنازل إلى غاية 70 بالمائة من رأسمال سوناطراك لصالح شركات أجنبية؟”، واضافت ”هل هناك رغبة في العودة إلى نظام الامتياز الذي يرهن البلاد؟”.
وحذر حزب العمال من ”الخطر القاتل” الذي تشكله كل إعادة نظر في الملكية الجماعية للمحروقات مثلما حددها الدستور. كما عبر الحزب عن قلقه الشديد بشأن ”التهديدات” التي ترمي إلى إعادة النظر في دعم الدولة للعديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع وغيرها من المنتوجات الاستهلاكية (الماء، الوقود، الصحة، السكن...) بحجة استهداف فئات معينة، حيث إنه بالنسبة لأمانة المكتب السياسي، هذا الإعلان هو بمثابة ”فتح علبة الشياطين” في ظل تزايد بؤرة الفقر في المجتمع بسبب التهاب الأسعار وتآكل القدرة الشرائية الذي يضرب بقوة الفئات المتوسطة.
