هدى فرعون: “احتكار المتعامل التاريخي للاستثمار سيبقى”
أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، تمسكها باحتكار المتعامل التاريخي اتصالات الجزائر، للاستثمار في البنى التحتية ما بين الولايات. فيما يبقى الاستثمار مفتوحا للخواص في حدود الأمتار الأخيرة لتوصيل الخدمة للزبون. ومن جهة أخرى، رفض نواب الأغلبية منع المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية الخطيرة، وتحرير الصكوك باللغة العربية.
وقالت وزيرة البريد هدى فرعون، اليوم، على هامش المصادقة على قانوني التجارة الإلكترونية والبريد والاتصالات الإلكترونية، أن المصادقة على المشروعين جاء لتوسعة النطاق القانوني الموجود، من خلال استحداث سلطة ضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية، التي “ستضبط السوق من حيث المحتوى”، مشيرة إلى أنها “لن تعوض السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية” ولكن ستصبح الخدمات خاضعة لهذه السلطة.كما رفضت الوزيرة الحديث عن المنظمات التي تعمل على تصنيف الجزائر في مستويات متدنية من حيث تدفق الأنترنت، مؤكدة أنها “ترغب في الضغط على الجزائر حتى تفتح السوق أكثر أمام المنتج الأجنبي”، مضيفة “لأننا نستعين بالمنتج الجزائري والمتعاملين الجزائريين ستبقى تضغط علينا”، مؤكدة “الأولية ستبقى للمتعامل التاريخي للاستثمار”، وقالت “الاحتكار سيبقى للمتعامل التاريخي من حيث الاستثمار في البنى التحتية ما بين الولايات لأنها متعلقة بالسيادة الوطنية”، وأضافت “أما الــــ100 متر الأخيرة لإيصال الخدمة للزبون فهي مفتوحة للاستثمار أمام الخواص”، داعية إياهم لبذل المجهودات في هذا المجال.
من جهة أخرى، رفض نواب الأغلبية الرئاسية، مقترح للنائب خمرية بلدي، المتعلق بحجب المواقع الإباحية والتي تسبب الهلاك لأفراد المجتمع مثل الألعاب الإلكترونية، حيث اقترحت النائب إدراج مادة تنص “تقوم الدولة عن طريق الوزارة الوصية باتخاذ ما تراه مناسبا لمحاربة ما يخدش الأخلاق والآداب العامة وحجب كل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع”، غير أن رأي اللجنة كان مخالفا وقالت “بعد دراسة مضمون هذا التعديل مع مندوب أصحابه، لم تتبن اللجنة هذا المقترح كونه متكفل به على مستوى البند 7 من المادة 4 أعلاه، وكذلك ضمن أحكام المادتين 118 و119 من مشروع هذا القانون”.
وأثناء جلسة التصويت العلنية رفض نواب الأغلبية مقترح التعديل المتعلق بمحاربة المواقع الخادشة للأخلاق والآداب العامة”. كما رفضت اللجنة مقترح للنائب لويزة مالك، المتعلق بالمقتضيات التي تفرض احترام الآداب والأخلاق العامة”.
كما اقترحت النائب قاشي صليحة، إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 46 حيث كان المقترح “ويجب أن يحرر الصك البريدي كلية باللغة العربية...”، غير أن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لم تتبن هذا المقترح وبررت قائلة “لم تتبن اللجنة هذا المقترح على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية، أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكل شرائح المجتمع”.
للإشارة، فقد قبلت اللجنة البرلمانية مقترح النائب عبد الحميد تواقين، المتعلق بوجوب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في أجل ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
