أسرّت مصادر عليمة لـ"البلاد"، أن لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للمالية، مكونة من مفتشين مركزيين، حلّت مؤخرا، بولاية الشلف، لتسليط الضوء عن قرب على بعض المشاريع العمومية، لا سيما ما تعلق منها بصيغة الإبرام في قطاع الري على وجه التحديد، وذلك على خلفية الضجّة التي أثيرت في الفترة الأخيرة، حول امتناع أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية، تحت إشراف الأمينة العامة للولاية وباقي أعضاء اللجنة، عن تمرير صفقات بالجملة كانت المديرية المعنية وضعتها على طاولة الإبرام والتداول.
وتشير المعلومات التي بحوزتنا، إلى أن المفتشية العامة للمالية تكون قد استمعت إلى أقوال عدد من أعضاء اللجنة، تتقدمهم الأمينة العامة للولاية، لمعرفة أسباب رفض تمرير مشاريع قطاع الري، وقبولها صيغة إبرام مشروع أحد المقاولين، من أصل ما لا يقل عن 35 صفقة عمومية.
وتلقت المصادر أن مصالح مديرية الري في الشلف، أعدت كامل صفقاتها وعرضتها في ظرف وجيز على لجنة الصفقات العمومية بنية الحصول على تأشيرة التعاقد، غير أن المصالح ذاتها تلقت عديد الأوامر برفض تمرير هذه المشاريع الحاملة لعمليات إنجاز أشغال، وهو ما دفع بمدير القطاع، حسبما أشار إليه المصدر نفسه، إلى التساؤل عن الطبيعة القانونية لهذه القرارات، التي بدت غير مفهومة -إن صح التعبير- لتأخذ الأمور منحى لم يكن في الحسبان، من خلال لجوء المديرية الولائية للري إلى مراسلة الوالي والوزارة الوصية في شكل تبليغ عن أسباب وقوع شبهات في تمرير صفقات عمومية تكون بلغت الحد المطلوب من مبالغ الصفقات.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن لجنة التحقيق تكون قد وقفت على حقائق الأمور بشأن إبرام وتحرير عقود الصفقات العمومية، ومدى تطابقها مع أحكام المرسوم الرئاسي، والمواصفات التقنية التي تطبع شكل هذه الصفقات، وعمليات فتح الأظرفة التقنية والمالية، والاطلاع على عروض مقاولين مختصين في أشغال ذات القطاع، إذ ينتظر الكشف عن نتائج التحقيق في الأيام القليلة القادمة، إذا ما سارت الأمور على هذا النحو من الجدية.
وبحسب المعلومات التي استقتها "البلاد"، فإن المديرية الولائية للري تحفظت كثيرا على اعتراض لجنة الصفقات العمومية، كونها تتمسك بمشروعية إعداد الصفقات التي تمت على مستواها، وأنها تكون قد أخطرت وزير القطاع بقانونية الملفات التي تم عرضها أمام اللجنة الولائية للصفقات.
على هذا النحو، تحركت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الشلف على الخط، وفتحت تحقيقا في قضية الحال، بموجب تعليمة نيابية، حيث يرتقب سماع شهادات أعضاء اللجنة الولائية وإثبات المعلومات التي جاءت في تقارير تؤكد وقوع مديرية الري ضحية تسيير مشاريعها، في وقت يراقب والي الولاية عن قرب نتائج ما تسفر عنه التحقيقات في موضوع الحال، الذي بات وقود النقاش في المحيط الإداري للولاية.
