رخّصت وزارة المالية لمدراء أملاك الدولة، المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، بيع بالمزاد العلني للسلع المحجوزة التي يتجاوز مدة حجزها 6 أشهر من دون صدور أمر قضائي، خوفا من أن تتعرض للسرقة أو انتهاء مدة صلاحيتها، حيث يمكن لهم التصرف فيها في انتظار الإفراج عن المراسيم التنظيمية المحددة للمواد المحجوزة.
وجاءت مذكرة وزارة المالية التي تحمل رقم 1424، المؤرخة في 05 -02 -2018 من أجل تسهيل الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد المحجوزة التي تتكفل بها إدارة أملاك الدولة منذ صدور قانون القواعد المطبقة على الممارسة التجارية في شقه المتعلق بأملاك الدولة، عام 2004، حيث منحت وزارة المالية مدراء أملاك الدولة، المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، إمكانية التصرف في المواد المحجوزة المُسلَّمة لإدارة أملاك الدولة
من أجل تسهيل إجراءات التكفل بالمواد المحجوزة والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية، خاصة وأن كمية هذه المواد في تزايد مستمر منذ أكثر من 12 سنة، حيث أصبحت متراكمة على مستوى المخازن ومقرات مصالح أملاك الدولة، بما فيها المواد السريعة التلف، وهو ما دفع بالوزارة إلى الترخيص ببيع هذه المواد، التي لم تصدر بشأنها قرارات نهائية منذ أكثر من 6 أشهر في حالة الحجز العيني، وذلك وفق ما نصت عليه المادة85 من القانون رقم 17-11، المؤرخ في 27 -12 -2017، يتضمن قانون المالية لسنة 2018، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 76 لسنة 2017، التي تُعدِّل وتتمم أحكام المادة41 من القانون رقم 04-02، المؤرخ في 23 -06 -2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 41 لسنة 2004، بحيث يمكن لمفتشي ومدراء أملاك الدولة بناءً على هذه المذكرة، تنفيذ هذا الإجراء بعد المعاينة. وحددت المذكرة أن التدابير المتخذة تخص المواد التي من شأنها التعرض للتلف أو السرقة، أو أن تكون السلع موضوع الحجز تتعرض لخطر نقص قيمتها التجارية، حيث رخصت لهم ببيع المواد المحجوزة، ويصب ثمن البيع في حساب الإنتظار، إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي.
أما عن كيفية تطبيق المادة 86 من المرسوم نفسه، فأكدت الوزارة أنه سيتم استصدار نصوص تنظيمية توضح كيفية التصرف بالمواد المحجوزة والبيع الفوري دون انتظار القرار القضائي.
