يعود هذا الاثنين، الأطباء المقيمون إلى طاولة الحوار بعدما وجهت لهم دعوة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من أجل بعث جلسات الحوار مع اللجنة القطاعية المشتركة للبحث عن مخرج للأزمة.
سارعت وزارة الصحة من أجل احتواء توسع وتمدد إضراب الأطباء خارج العاصمة، بعدما كان مبرمجا شن الأطباء المقيمين لمسيرة وطنية الأربعاء المقبل، في قسنطينة. وخوفا من تأخذ إضرابات الأطباء منعرجا خطيرا، قررت الوزارة العودة لطاولة الحوار، ووجهت دعوة لممثلي الأطباء المقيمين للعودة إلى طاولة الحوار لبحث تسوية للمطالب المرفوعة، وتم برمجة الجلسة بعد محاولات حثيثة لاحتواء الأزمة، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شنها الأطباء المقيمين مؤخرا، والتي وصلت إلى غاية التحرك خارج أسوار المستشفى الجامعي مصطفى باشا والوصول إلى ساحة البريد المركزي.
وأبدت تنسيقية الأطباء المقيمين تجاوبا مع دعوة الوصاية ورحبت بها، وبأي مسعى للحوار قد يساهم في حل هذا الملف، الذي دخل شهره الرابع من الإضراب مفتوح.
وجاءت العودة لطاولة الحوار بين ممثلي الأطباء واللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة مختار حزبلاوي، بعد انقطاع قارب الثلاثة أسابيع، حيث انسحب الأطباء بسبب الوصول لحالة انسداد مع اللجنة التي رفضت بعض المطالب، علما أن بعضا من المطالب الشرعية للأطباء المقيمين وجدت طريقها للحل الأولي، وتم في هذا الخصوص دراسة أرضية مطالب مكونة من 64 صفحة، تمت الاستجابة على إثرها لمطلب تجهيز الهياكل الصحية بالوسائل التقنية في هذه المناطق، إلى جانب توفير السكن، وهي إجراءات تحفيزية ضرورية لمزاولة الأطباء المقيمين لنشاطهم.
