خاوة: لم أنتقد عمل مكتب المجلس ولم أدل بأي تصريحات
يتواصل الجدل داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، بين النواب ورئيس المجلس السعيد بوحجة، بخصوص تأخر بعض الوزراء في الرد على الأسئلة الكتابية والشفوية، لمدة بلغت الخمسة أشهر بالنسبة للبعض. ومن جهة أخرى، نفى الوزير خاوة أن يكون حمل رئيس المجلس مسؤولية تأخر الوزراء في الرد على النواب، مؤكدا أن “كل الأسئلة تم التكفل بها من طرف الحكومة في آجالها”.
وفي السياق ذاته، وجه النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، مراسلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، يستوضح منه سبب “عدم الرد من طرف الوزير الأول” على سؤال مسجل بتاريخ 12 سبتمبر 2017، ما يعني أزيد من 5 أشهر كاملة من التأخر وأوضح النائب بن خلاف أن مراسلته جاءت بعد “سماعنا للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يوم الخميس 22 فيفري 2018 أثناء الجلسة الخاصة بالرد على الأسئلة الشفوية وهو يؤكد أن كل أسئلة النواب قد تم الرد عليها في الآجال القانونية”، ما جعله يتساءل عن سبب عدم رد الوزير الأول على سؤال كتابي سجله بتاريخ 12 سبتمبر 2017 أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من تسجيله، ما اعتبره تجاوزا لأحكام الدستور في مادته رقم 152 والمادة 74 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـــــــــ25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، التي حددت بوضوح وجوب الإجابة على الأسئلة الشفوية والكتابية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وطالب بن خلاف، رئيس المجلس، السعيد بوحجة، في ظل “هذا التماطل غير المبرر وعدم الالتزام بالنصوص القانونية” في الرد على السؤال الكتابي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل احترام الدستور وقوانين الجمهورية من طرف مسؤولي مؤسسات الدولة الذين يكونون في الأصل قدوة لغيرهم.
من جهته، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، بخصوص المقال الصادر بـــ«البلاد”، أنه لم يصرح لا من بعيد ولا من قريب لأي وسيلة إعلامية كانت، مشيرا إلى أن النائب أحسن عريبي، عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، طلب من الوزير خاوة خلال جلسة علنية الرد على الأسئلة الشفوية، ليوم الخميس 22 فيفري 2018، أثناء طرحه لسؤاله الشفوي طلب منه أن يبلغ زملاءه الوزراء بالإسراع في الرد على أسئلة السادة النواب، فطلب وزير العلاقات مع البرلمان تدخلا من رئيس الجلسة، سعيد بوحجة، ومنحه فرصة الرد على سؤال النائب، حيث أوضح أن كل الأسئلة تم التكفل بها من طرف الحكومة في آجالها، ومكتب المجلس يقوم ببرمجتها تدريجيا نظرا لعددها الكبير، وأضاف الوزير في توضيحه “ارتأينا إعطاء هذا التوضيح لكل غاية مفيدة وقطع الطريق أمام التأويلات المغرضة التي تغرد خارج السرب”.
