تمكنت قوات عسكرية مشتركة من توقيف 3 عناصر إرهابية بولاية باتنة بعد مراقبة مكثفة لتحركاتهم. وأطلقت وحدات الجيش عملية تمشيط واسعة النطاق بالمرتفعات الجبلية. فيما لوحظ انتشار أمني لافت في محيط المنشئات والهيئات الحساسة بالمدينة.
وتأتي هذه العملية النوعية في سياق حالة الاستنفار المعلنة في كافة ولايات الناحية الشرقية للبلاد بالتزامن مع رصد تحركات مشبوهة لإرهابيين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة. وأفاد بيان مقتضب لوزارة الدفاع الوطني، أمس، أن “مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تمكنت أمس الأول في إلقاء القبض على 3 إرهابيين”.
واكتفت الوزارة بالتأكيد أن “العملية جاءت بعد استغلال جيد لمعلومات تحصلت عليها قوات الجيش” دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر أمنية إن العملية جاءت بعد استغلال معلومات قدمها إرهابي موقوف حول شركائه بشكل عجل بوضع مخطط رصد ومتابعة لتحركات الإرهابيين ومباغتتهم والتمكن من توقيفهم. وتتميز العمليات العسكرية التي تشنها منذ أسابيع قوات الجيش، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الأمن، بأنها تتم بإشراف مباشر وميداني من طرف قادة النواحي العسكرية وعدد من الجنرالات والضباط الميدانيين.
ولوحظ أن قوات الجيش وسّعت في الأسابيع الأخيرة أيضاً من خريطة عملياتها العسكرية، إذ تظهر الخريطة الأمنية أنه إضافة إلى “المنطقة الثانية”أي مناطق القبائل فقد أطلقت وحدات الجيش عمليات متزامنة بولايات الشريط الحدودي والمناطق القريبة منها أوالمؤدية إليها. وتفيد مصادر عليمة أن الإستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب بجبل بودخان بولاية خنشلة، يتم تنفيذها بإشراك 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين تبسة ووادي سوف، وتمتد شمالا إلى غاية سوق أهراس وفي اتجاه ولايتي الطارف وعنابة.
وكانت الحدود الشرقية قد تعززت بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 3. 5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، فقد وضعت هذه القوات على أهبة الاستعداد التام للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف العناصر المسلحة النشطة في صفوف القاعدة في المغرب الإسلامي أوتنظيم الدولة الإسلامية ، حيث استمرت الطلعات الجوية لحرس الحدود على مستوى المراكز الحدود الأربعة بإقليم ولاية تبسة.
كما كثفت نقاط المراقبة لفرق الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية. وتشير معلومات أخرى إلى أن واقع وكل تحركات الحدود الشرقية هي محل معالجة آنية لدى هذه الجهات الأمنية بمعالجتها الميدانية ساعة بساعة، ورفع تقارير فورية للمركز المتقدم بين ولايتي خنشلة وتبسة، وأن كل الإجراءات المتخذة ومنها الطلعات الجوية على طول الحدود الشرقية وتحرك دوري ومستمر لفرق أمنية متخصصة مع اعتماد إجراءات أخرى كالتمركز بالقرب من الخنادق المحفورة مؤخرا، وبعض المسالك الريفية في القطار وبودرياس وبوشبكة إلى غاية الحدود مع ولاية سوق أهراس هي أساسا تدخل في إستراتيجية مدروسة لمكافحة الإرهاب تتغير بحسب الظروف الأقليمية.
