انتفض نهاية الأسبوع، عدد من العمال المحالين على التقاعد من المديرية الجهوية لمؤسسة سونطراك، قسم الإنتاج بمدينة حاسي الرمل الصناعية، جنوب الأغواط، في وقفة سلمية أمام مقر الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على خلفية تفاجئهم بقرار الإدارة الجهوية للعملاق النفطي الداعي إلى تنازلهم على السكنات الوظيفية، مقابل تمكينهم من المستحقات المالية المتعلقة بنهاية الخدمة، وهو ماجعلهم يهددون بالتصعيد من لغتهم الإحتجاجية والتوعد للذهاب بها إلى بعيد ما لم تتراجع إدارة المؤسسة عن ما وصف بالخرجة الجائرة وغير القانونية المتخذة في حقهم.
وأكد بعض المحتجين الذين رفعوا شعارات، منددة ومطالبة بمستحقاتهم المالية، في حديثهم مع"البلاد" أنهم في الوقت الذين كانوا ينتظرون فيه تكريمهم على الجهود المبذولة طوال سنوات الخدمة التي قضوها، عبر مختلف منشات حقول النفط و الغاز التي تتوزع عبر ربوع عاصمة الغاز الجزائري، تفاجئوا بإلغاء تسلم مستحقاتهم المالية المترتبة عن نهاية الخدمة، مالم يتم إمضاء إقرار بمغادرة السكنات الوظيفية التي يشغلونها على مستوى حي الزهور وقاعدتي 24 فبراير و"سطون"، مؤكدين من جهة أخرى أنهم قدموا شكاويهم لمفتشية العمل على أمل انتزاع حق من حقوقهم القانونية المشروعة، كما هدد هؤلاء بتنظيم وقفة حاشدة ومدعمة بأفراد المجتمع المدني بتاريخ ال11 مارس المقبل أمام مقر المديرية الجهوية ما لم يتمكن 22 متقاعدا من تسلم ضمانات مكتوبة لتسوية وضعياتهم المادية العالقة بداية من شهر أكتوبر من السنة المنقضية.
وفي المقابل أكدت مصادر مطلعة من القطاع، أن العشرات من العمال المتقاعدين التابعين الى شركة سونطراك الأم، مهددين بالإحالة على القضاء مثلما حدث في السابق مع متقاعدي الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وذلك عقب رفضهم إخلاء السكنات الوظيفية بغية تسليمها الى مستحقيها من بقية العمال لاسيما منهم المهندسين الذين اصبحوا يهددون بمغادرة القطاع باتجاه الخارج. ومن غير الممكن، حسب مصادرنا، تخصيص قواعد حياة عائلية مجهزة لفائدة العمال المتقاعدين، والتراخي عن تحسين الإطار المعيشي للمئات من عمال قطاع المحروقات الذين ينتظرون دورهم في نيل هذه السكنات الوظيفية.
