أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا بإلغاء جميع الأحكام القضائية التي سبق وأن صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي تعرف باتفاقية تيران وصنافير. وقضت المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية التي سبق وأن صدرت من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل حول الاتفاقية المذكورة.
وبالتالي يترتب على الحكم سريان الاتفاقية المبرمة مع المملكة العربية السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض.
وكانت القاهرة والرياض قد وقعتا اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل-نيسان للعام 2016 تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية. وقد أثارت الاتفاقية جدلا كبيرا وجملة من الاحتجاجات والمتابعات القضائية في مصر حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري في 2016 حكما ببطلان توقيع الاتفاقية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في مطلع العام 2017، وأصبح الحكم نهائيا، كما رفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.
من جهتها أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية. وقد لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل حيث شددت على أنّ الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وقد جاء قرار المحكمة الدستورية العليا برفض طلب الحكومة تحديد القضاء المختص بنظر الاتفاقية لكنها قالت: "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية" التي تخضع لرقابة البرلمان، مضيفة أنّ "نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، لذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به".
وكان تقرير مفوضي المحكمة قد أوضح أن الاتفاقية، وبعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا، التي قامت أيضا بإبطال أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتبارها "تعديا على استقلال القضاء الإداري".
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على اتفاقية "تيران وصنافير" في يونيو-حزيران الماضي وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.
