طرحت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الإثنين ، مبادرة لتعديل قانون التقاعد، من أجل استعادة "مكسب التقاعد المسبق".
وأوضحت كتلة حمس في رسالة الاقتراح التي رفعت اليوم إلى مديرية المبادرات البرلمانية والتشريعية بالمجلس ، أن الأحكام المتعلّقة بإلغاء نظام التقاعد المسبق المتضمن في قانون التقاعد الذي تمت المصادق عليه ، لا تتطابق مع بعض أحكام الدستور، مؤكدة أن القانون محلّ التعديل يمسّ بمبدأ دستوري هام، وهو مبدأ المساواة، المكرّس في المادة: 32 من الدستور، بحيث أن القانون "يلغي التقاعد المسبق لفئةٍ واحدةٍ من الأجراء ويستثني فئاتٍ أخرى، فهو يمسّ فقط الأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، في حين يستفيد من هذا النظام المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الاطارات السامية في الدولة".
وجاء في نص المقترح أن اشتراط سن 60 سنة للتقاعد يجبر بعض العمال على العمل أكثر من: 32 سنة، ومع أنهم يدفعون اشتراكاتهم لصندوق التقاعد على سنوات العمل هذه ، من دون أن تُحتسب لهم السنوات الزائدة في نسبة التقاعد.
و يستجيب التعديل المقترح على قانون التقاعد إلى مطلب كلّ الفئات العمالية المعنية به، وفق ما ورد في مسوّغات المبادرة ، حيث أبرز نصها أن المساس بالتقاعد المسبق ، الذي اعتبرته "مكسبا تاريخيا" للعمال الجزائريين ، لا يزال "من أهمّ الأسباب الدّاعية إلى الإضرابات والاحتجاجات، التي تهزّ الجبهة الاجتماعية، وتتسبّب في عدم الاستقرار المؤسّساتي، ممّا يكلّف الدولة خسائرًا باهضة".
واقترحت الكتلة البرلمانية لحمس تعديل المادة 02 من قانون التقاعد ، بحيث يستفيد من التقاعد المسبق من بلغ سن خمسين (50) سنة أو مَن استوفى شروطه قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرّسمية، كما يستفيد من تخفيضٍ في السنوات، تصل إلى خمس (05) سنوات مَن زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، كما يستفيد من تخفيضٍ يصل إلى ثلاث (03) سنوات مَن زاول عمله الفعلي في الجنوب ، بالإضافة إلى استفادة العامل من تخفيضٍ في سنّ التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية.
