تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي أشرفت عليه ليلة الأحد الى الإثنين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) على أن تكون الجلسة مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي.
وأوضح بيان للوزارة أنه تم خلال هذا اللقاء "دراسة الانشغالات السوسيو- مهنية بالإضافة إلى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب".
وقد ألقت وزيرة التربية الوطنية كلمة بالمناسبة تطرقت فيها إلى "تقييم انعكاسات الإضراب المفتوح على الجماعة التربوية وتأكيد سياسة الوزارة في علاقاتها مع الشريك الاجتماعي المبنية دوما على الحوار والتشاور المستمر" قبل أن تفسح المجال لمناقشة مختلف النقاط المرفوعة بين أعضاء النقابة وإطارات الوزارة.
وبعد نقاش ساده "الحوار الجاد بين الطرفين" -يضيف ذات المصدر- "أجاب ممثلو الوزارة على جميع النقاط محل النقاش والواردة في الإشعار بالإضراب المفتوح تمت صياغتها في محضر مشترك أولي في انتظار ترسيمه في لقاء قادم".
وأشار البيان إلى أنه "لم يتم الاتفاق على نقطة واحدة تتمثل في إعادة إدماج الأساتذة المعزولين والمبلغين بقرارات عزل مؤشرة من طرف مصالح الرقابة المالية حيث أكدت الوزارة أنه تم تقديم كل التسهيلات لهؤلاء الأساتذة شريطة إيداع الطعون الفردية وفق ما يقتضيه القانون مع إسداء تعليمات بإعادة إدماجهم مباشرة".
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إلى يومنا هذا، إعادة إدماج 199 أستاذا معزولا من مجموع 580 بعدما قاموا بإيداع طعونهم الفردية" مع التذكير أن "الطعن هو إجراء قانوني ضروري للتسوية الإدارية بخصوص هذه الوضعية".
وأضاف نفس المصدر أن "باقي الأساتذة المعنيين بالعزل الإداري الذين لم تؤشر قرارات عزلهم من طرف مصالح الرقابة المالية التحقوا جميعا بمؤسساتهم وهم حاليا يزاولون نشاطهم"
