بعد أن نشرت وزارة الصناعة والمناجم عن القائمة الرسمية لأسعار السيارات المركبة في الجزائر، والتي حملت العديد من المفاجآت بعد أن كشفت الأسعار الحقيقية للسيارات والتي لا تعكس الواقع في السوق بعد أن عرفت ارتفاعا جنونيا خلال الأشهر الماضية..
إقرأ أيضا: "البلاد.نت" يتحصل على القائمة الرسمية لأسعار السيارات المركبة في الجزائر
- هذه أهم النقاط التي يجب أن تعرفها عن القائمة التي حددتها وزارة الصناعة و المناجم والتي نشرها "البلاد.نت" حصريا عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، وهذا استنادا للخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي "كمال رزيق" الذي خصّ "البلاد.نت" بهذه المداخلة.
الكشف عن الأسعار الحقيقية خطوة إيجابية لكن..
ثمن الخبير الاقتصادي "كمال رزيق" خطوة وزارة الصناعة والمناجم بالكشف عن القائمة الرسمية للأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، حيث تعتبر حسب رأيه أمرا ايجابيا مقارنة مع الأسعار الجنونية التي عرفها السوق في الماضي، لكن الأسعار تبقى دائما مرتفعة مقارنة مع دول أخرى كالمغرب..، وخاصة إذا أضفنا لها مختلف الرسوم فإن الأسعار سترتفع بنسبة 30 في المائة، فالأسعار الجديدة تبقى دون الآمال وهي ليست في متناول المواطنين أصحاب الدخل المتوسط وتتعارض مع القدرة الشرائية للفرد الجزائري يضيف رزيق.
وزارة الصناعة تصحح المسار وأسعار السيارات ستنخفض أكثر مستقبلا..
أبرزت قائمة الأسعار حسب الأستاذ "رزيق" الجشع الكبير للمركبين، الذين كانوا يبيعون السيارات بأسعار خيالية، لكن الوزارة بكشفها عن الأسعار الحقيقة وضعت أصحاب مصانع التركيب أمام الأمر الواقع، في انتظار أن يتم المتابعة السنوية لهذه المصانع، لأن اهتلاك هذه المصانع كل سنة سينقص، والشركات ستسترجع أموالها سنويا (عائدات الاستثمار)، ووزارة الصناعة عليها بمراجعة الأسعار كل سنة حتى تصل إلى أسعار معقولة، لأن هذه الأسعار ليست في متناول المواطنين البسطاء، وبهذه الظروف لا يمكن تشجيع مجال تركيب السيارات في الجزائر، فعلى مصانع تركيب السيارات أن يقدموا تنازلات وتخفيض جزء من أرباحهم وعليهم أن يخفضوا السعر كلما تزداد نسبة الإدماج كل سنة.
تدخل الرئيس بوتفليقة في محله وعلى الوزارة أن تتحرك أكثر..
أما بخصوص تدخل رئيس الجمهورية وتصحيحه لمسار تركيب السيارات في الجزائر، فقد اعتبر "رزيق" أن تدخل الرئيس بوتفليقة في الموضوع هو أمر إيجابي وأعطى دفعة قوية لهذا المجال الهام، لكنه يبقى على وزارة الصناعة أن تتحرك اكثر وتقوم بالتطبيق الصارم لدفتر الشروط، ولا تنتظر في كل مرة أن يتدخل الرئيس من أجل حل مشاكلها، فالأسعار كانت في الماضي مبالغ فيها، وشركات التركيب كانت تنهب مال المواطنين بدون وجه حق، لكن الوزارة في الماضي كانت تتفرج على هذه الأمور غير القانونية، أما الآن فالأمور تغيرت والوزارة بفضل تعليمات رئيس الجمهورية باتت متحكمة أكثر في المجال والأمور ايجابية كخطوة أولى، في انتظار أن يتم تخفيض الأسعار كل سنة بزيادة نسبة الإدماج.
سيارات "رونو" كان من المفروض أن تكون أرخص من الأسعار الحالية..
كما أكد الدكتور "كمال رزيق" بأن سيارات رونو كان من المفروض أن تكون أسعارها أرخص من الأسعار الحالية لأن علامة "رونو" تركب السيارات في الجزائر منذ سنة 2014، ونسبة الادماج في شركة رونو وصلت لأرقام معتبرة، فمن المفروض أن شركة رونو تقلص من قيمة الأسعار لأن التكاليف تراجعت، وتمكنت من استرجاع فوائد الاستثمار السنوية منذ 2014، مختتما أنه على الوزارة أن تراجع الأسعار مع الشركات المركبة كل سنة، لأن نسبة الإدماج تزيد كل سنة وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.
