كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن تلقيها العدم والمساندة من طرف ”مسؤولين كبار في الدولة” بخصوص المبادرة الأخيرة التي أطلقها الحزب، فيما ثمنت زعيمة العمال ما وصفته بــالمقاومة الجزائرية الرافضة لأي إقحام ”غير أخلاقي” للجيش الجزائري في حروب مع دول إفريقية. كما دعت الرئيس بوتفليقة للتدخل لتعزيز الجبهة الداخلية من خلال مراجعة الإجراءات التقشفية المنتهجة.
وقالت لوزية حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في افتتاحها اجتماع منظمة الشباب من أجل الثورة، أن ”العديد من المسؤولين الكبار في الدولة دعموا مبادرة الأخيرة”، والتي تتمثل في مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لوضع حد لكل التجاوزات ووضع أرضية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي.
إصدار قانون مالية تكميلي "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"
من جهة أخرى، طالبت حنون، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون مالية تكميلي جديد لسنة 2018، وذلك لـــ«تجنيب الجزائر هزة اجتماعية عنيفة”، مقترحة أن يكون التقرير النهائي لمجلس المحاسبة كل سنة عوض ثلاث سنوات من أجل أن تكون مخرجاته ذات قيمة. فيما حذرت حنون من الحراك الأخير في الجنوب الجزائري ، مشددة على ضرورة إيجاد حل حقيقي حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وذلك في ظل حالة الفوضى بسبب ما يحدث في دول الساحل ووجود العديد من القوات الأجنبية في تلك الدول، مستدلة بالأحداث الأخيرة الواقعة في بوركينافاسو.
وفي السياق ذاته، ثمنت لويزة حنون ما وصفته المقاومة الجزائرية الرافضة لأي إقحام ”غير أخلاقي” للجيش الجزائري في حروب مع دول إفريقية شقيقة، غير أنها اشترطت بالمقابل تحصين الدولة عموما عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة والمستعجلة من أجل بقاء هذه المقاومة صلبة وذلك من خلال ضرورة مراجعة الإجراءات التقشفية وأيضا مراجعة سياسة إرجاع اللاجئين من دول ساحل الصحراء الذين فروا من الحروب إلى الجزائر، معتبرة هذا الأمر ”غير أخلاقي”.
وفي الجانب الاقتصادي، حذرت حنون من الانعكاسات ”السلبية” للتمويل غير التقليدي، الذي قد يؤدي ـ حسبها - إلى تدخل مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي باعتبار الجزائر عضوا فيه. كما انتقدت التصريحات المتضاربة لبعض أعضاء الحكومة فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم، خصوصا ما قاله وزير المالية عبد الرحمن راوية الذي أعاد فتح هذا الموضوع عقب اجتماع في دبي، مشددة على أن الوضع الحالي ليس حتمية، بل قابل للتغيير في ظل العديد من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، خصوصا في الجانب الاقتصادي من توقيف لمسار الخوصصة وفيما يتعلق بجانب الهوية، معرجة على مخرجات مجلس الوزراء الأخير، واصفة إياها بالإيجابية في معظمها.
