تستعد حركة مجتمع السلم، لعقد دورة استثنائية لمجلس شورى الحركة، يومي 7 و8 أفريل الداخل، وسيكون جدول أعماله دراسة الأوراق التي ستقدم خلال المؤتمر القادم شهر ماي. كما ينتظر أن يتداول المجلس في المقاربات المختلفة التي تم طرحها من أبو جرة سلطاني وعبد الرزاق مقري، في ظل مخاوف من تكرار سيناريو التشنجات التي حصلت خلال مجلس شورى شهر ماي من السنة الماضية.
ومن المرتقب أن يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم وهي آخر دورة قبل المؤتمر الاستثنائي للحركة المزمع عقده بين 10 و12 ماي 2018، وسيكون لقاء أعلى هيئة بين مؤتمرين، حاسما، يناقش ويتدارس العديد من القضايا الهامة، أبرزها آليات الترشح لقيادة الحركة خلال المرحلة القادمة، وهي من بين نقاط الخلاف بين بعض قيادات الصف الأول للحركة. كما سينظر مجلس الشورى ويتخذ العديد من القرارات بخصوص القانون الأساسي للحركة والبرنامج السياسي.
ومن بين القضايا الخلافية بين قيادات الصف الأول، حاليا، وبالخصوص الرئيس الحالي مقري والأسبق سلطاني، ما تعلق بآليات الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم، حيث يطرح مقري وأنصاره مقاربة قائمة على إعلان المترشح عن نيته في قيادة الحركة شهرا قبل موعد 10 ماي، وتنشيط حملة انتخابية داخلية. وتأتي هذه الخطوة بعد تلميحات من قيادات سابقة على أن رئيس حمس القادم يُحضّر على المقاس، غير أن سلطاني صرح أنه يرفض هذه المقاربة، وقال في تصريحات سابقة عبر قناة البلاد أنه لن يترشح وفق هذه المقاربة التي طرحها مقري، حيث من المنتظر أن يطرح مقاربة خلال دورة مجلس الشورى القادم ”أكثر ديمقراطية” ـ حسبه- وتتمثل في كون الذي يرغب في الترشح ينتخب عليه كل المناضلين في كل الولايات وبالجالية، وباحتساب النتائج يكون المترشح تم اختياره من طرف 600 ألف مناضل وليس من طرف 1200 مندوب أو 120 عضو مجلس شورى، وهو الأمر الذي يراه الطرف الآخر غير ممكن بالنظر لضيق الوقت بالدرجة الأولى.
كما سيكون للورقة السياسية نصيب الأسد من النقاش، رغم أن بعض الأمور سيفصل فيها المؤتمر، غير أن التداول بشأنها سيكون حادا، في ظل دعوة مقري وسلطاني للتوافق خلال الرئاسيات القادمة، غير أن وجهات النظر متناقضة في هذه المسألة، حيث إن سلطاني يطرح إمكانية ”التوافق في ظل الاستمرارية” ولا يرفض مواصلة دعم الرئيس بوتفليقة، في حين أن هذه المسألة تبدو بعيدة لدى مقري وأنصاره، رغم أن أنصار هذا التوجه طرحوا أفكارهم بهذا الخصوص خلال الندوة منظمة مؤخرا، حيث إن وضع المشاركين في الندوة شرط يتمثل في أن يكون هذا التحالف على أساس برنامج عمل متفق عليه، في إطار انتخابات حرة ونزيهة.
