في تعليمة وجهت يوم الثلاثاء الماضي إلى جميع النواب ووكلاء الجمهورية وكذا قضاة التحقيق على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، أمر وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح بإجبارية فتح تحقيقات معمقة حول جميع القضايا المتعلقة بحمل وحيازة الأسلحة البيضاء، والوصول إلى المصادر الأصلية للحصول عليها.
وجاء في نص التعليمة: "نظرا لخطورة هذه الظاهرة والأرقام المرتفعة التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص عدد القضايا المتعلقة بحمل وحيازة العديدة من أنواع الأسلحة البيضاء، والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن المواطنين، لا بد من تشديد التحقيقات مع المتورطين في مثل هذه القضايا”.
وأضافت: "لا ينبغي الاكتفاء فقط بتوقيف الأشخاص المتورطين في مثل هذا النوع من الجرائم ولكن عليكم بالتحري ومعالجة القضايا انطلاقا من المصدر".
وجاءت تعليمة الوزير بناءً على عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المعالجة في المحاكم خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث سجلت القتل بإستخدام الأسلحة البيضاء ارتفاعا بـ 20%، فيما تمثلت أغلب هذه الأسلحة في الخناجر وسيوف الساموراي والراشكلو وعصا البيزيبول وشفرات الحلاقة.
وبحسب المصدر فإن 60% من القضايا تتعلق بشجارات بين الجاني و الصحية، وفق التحقيقات، التي أوضحت أن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في الأحياء الشعبية وبين المرحلين الجدد، حيث تم تسجيل 3ألاف شخص تورط في حمل وحيازة سلاح أبيض في 2017.
وستعمل وحدات الدرك والشرطة العاملة في الميدان للتصدي لظاهرة حمل السلاح الأبيض ومنع انتشارها عبر توقيف كل شخص يحمل سكينا أو خنجرا أيا كان حجمه وتقديمه أمام العدالة في أقرب وقت، حسب ما أمر به وزير العدل.
