اتهم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، بنهب أموال الإيرانيين، حيث قدّر ثروة المؤسسات التي تخضع له، "دون رقابة"، بـ 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل حوالي 190 مليار دولار أميركي.
تحت عنوان "المقترحات الهامة للدكتور أحمدي نجاد للزعيم الأعلى للثورة لتحسين شؤون البلاد وكيفية إدارتها "، نشر موقع "دولت بهار" "حكومة الربيع" الإيراني، رسالتين مطولتين، قال إنهما موجهتين من أحمدي نجاد إلى خامنئي.
وتتضمن الرسالتان طروحات لحل الوضع الصعب والمعقد في البلاد، وقائمة شاملة بالتدابير الضرورية للإصلاح، بحسب الموقع، في تصعيد لم تشهده الجمهورية الإسلامية من قبل.
وقسم نجاد الرسالتين إلى محورين، بحيث تناول المحور الأول الأوضاع السياسية، فيما شمل الثاني كل ما يخص اقتصاد البلاد.
طرق غير مشروعة
كما اتهم الرئيس السابق استحواذ مؤسسات المرشد الأعلى على نحو 190 مليار دولار أميركي بطرق غير مشروعة.
وأوضح نجاد أن ذلك يحدث عبر مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، ولا تخضع لأية رقابة، وحدد منها مؤسسة الحرس الثوري، ومؤسسة الجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.
طابور بائعي الكلى
وفي إحدى الرسالتين، قال نجاد إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة كبيرة.
وأضاف: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".
كما قال إن العائلات "تتعفن بسبب الفقر وعدم القدرة على تأمين نفقاتها اليومية"، وتساءل: " ألا ترى الطابور الطويل لبائعي الكلى بسبب الفقر؟"
حجم الاضطهاد كاف لهزيمة امبراطورية
وأسهب نجاد في الحديث عن حال البلاد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، قائلا إن الحريات معدومة والسجون تمتلئ بالناس.
وأضاف، إن "حجم الاضطهاد يكفي لهزيمة إمبراطورية كبيرة"، داعيا إلى إصلاح دستوري، كما طالب "بإصلاحات أساسية" في ثلاثة فروع حكومية هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى.
تصعيد غير مسبوق
وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، فإن التصعيد غير المسبوق من قِبل الرئيس الإيراني السابق يأتي بعدما تم اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، هما: اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد.
وليست هذه المرة الأولى، ففي فيفري الماضي، طلب أحمدي نجاد أن تكون هناك "انتخابات حرة" في إيران، في رسالة مطولة إلى المرشد الأعلى أيضا.
فيما رد عليه المجلس الأعلى للحرس الثوري بالقول: "لا تحتاج البلاد إلى انتخابات اليوم، لأن جميع الانتخابات أُجريت بطريقة قانونية".
وكان خامنئي قد دعم أحمدي نجاد حين صاحبت إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في العام 2009 احتجاجات حاشدة سقط فيها عشرات القتلى واعتقل المئات، مما هز المؤسسة الدينية الحاكمة قبل أن تتمكن قوات الأمن، وفي مقدمتها الحرس الثوري من إخماد الاضطرابات.
لكن شقاقا دبّ بين الزعيمين في العام 2011 عندما ألغى خامنئي، الذي له القول الفصل في كل سياسات الجمهورية الإسلامية، قرارا أصدره أحمدي نجاد بإقالة وزير الاستخبارات ولمّح إلى أنه تجاوز سلطاته.
