أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأربعاء، عن استحداث سلطة وطنية معينة من طرف رئيس الجمهورية، متعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو التصدي للآثار المترتبة على التطوير السريع لتكنولوجيات الإعلام على الحياة الخاصة للأفراد.
وبهذا الشأن قال لوح أن "القانون يمنع إستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين إلا بترخيص من السلطة الوطنية" مؤكدا أن هذه الأخيرة هي المخولة الوحيدة لمنح التراخيص للجهات القضائية بالنسبة للأشخاص المتهمين بجرائم، كما أنها تتلقى شكاوى بخصوص اي استغلال غير قانوني للمعطيات الشخصية للأفراد.
وأضاف الوزير: " المعطيات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي محمية بقوة القانون".
وستسهر الهيئة على حماية الحياة الخاصة للأشخاص، كما ستعد تقريرا سنويا خاصا ترفعه لرئيس الجمهورية، يتضمن كل ما تم إنجازه فيما يتعلق بإستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين، يقول الوزير.
وستكون السلطة الوطنية مشكلة من 16 عضوا؛ ثلاث شخصيات يعينهم الرئيس من بينهم رئيس السلطة، وثلاثة قضاة، و ممثلين عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن الخارجية والعدل والصحة والدفاع والداخلية والعمل والبريد.
