المبادرة تهدف إلى وأد أي حركة احتجاجية مستقبلا
استدعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت شركاءها الاجتماعيين المنضوين تحت لواء تكتل نقابات التربية لحضور اجتماع اليوم بمقر الوزارة للنظر في المسائل العالقة بين الطرفين، خاصة ما تعلق بتعديل الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي، الخدمات الاجتماعية وملف البكالوريا.
قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عقد لقاء جماعي مع نقابات التكتل الخمس، اليوم بمقر الوزارة ممثلة في نقابة الكلا، ستاف، الأسنتيو، الإنباف، سناباست، للتفاوض حول الملفات المشتركة للنقابات في محاولة من المسؤولة الاولى على القطاع لضمان الاستقرار وتفادي أي احتجاجات خلال الفصل الثالث خاصة في ظل اقتراب موعد الامتحانات الرسمية.
وحسب المعلومات التي تحوزها “البلاد” فإن الاجتماع يهدف لربح الوقت، والتفاوض على الملفات المشتركة للنقابات المذكورة علما أن هذه الأخيرة قررت تنظيم إضراب لمدة يوم في إطار تكتل نقابات الوظيفة العمومية بتاريخ 4 أفريل المقبل ومن شأن هذه الحركة الاحتجاجية في الوقت الراهن خلق متاعب جديدة للوزارة خاصة في ظل اقتراب موعد الامتحانات وعدم إتمام عملية استدراك الدروس المتأخرة بسبب اضراب الكنابست الى غاية اليوم،
وقال في هذا الشأن بوعلام عمورة ممثل الساتاف إن النقابات تأمل في اعتماد الوزارة حوارا حقيقيا كفيلا بوقف التعفن الذي يعيشه القطاع ومعالجة انشغالات الموظفين وحلحلة الوضعية التي تعيشها المؤسسات التربوية بعيدا عن الحوار الشكلي المعتاد الذي لا يفضي إلى نتائج ملموسة.
وأضاف المتحدث أن التنظيم سيرفع إلى الوزيرة النقاط التي لا تزال عالقة على غرار إقصاء بعض التنظيمات وعدم استشارتها في القصايا المتعلقة بالقطاع مثلما هو الحال لتأجيل تاريخ البكالوريا الذي لم تستشر فيه بعض الفئات وإلغاء نقطة الإقصاء في المادة غير الاختصاص في الامتحانات المهنية وملف الخدمات الاجتماعية ورفع في قيمة الساعات الإضافية وإعادة النظر في التعليم الثانوي وإعادة النظر في تنظيم امتحان البكالويا، وأكد المتحدث تمسك نقابات التكتل بالمطالب المرفوعة مع استعدادهم للتصعيد في حال بقاء الوضع على حاله خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12ـ240 ومعالجة اختلالاته وإعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية والتحقيق في تسيير اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مع التشديد على التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14ـ266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.
كما دعت أطراف تكتل نقابات التربية في آخر بيان لها الوزارة إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، علاوة على أهمية تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم.
وإلى جانب ذلك أكد التكتل دفاعه على المطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات ومن أبرز هذه المطالب اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة وتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.
