إلغاء النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص في الامتحانات المهنية
اجتماع آخر بين النقابات وبن غبريت نهاية مارس للتفاوض بشأن الملفات العالقة
قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء العمل بالنقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، في الامتحانات المهنية لعمال التربية، بناء على طلب الشركاء الاجتماعيين وتعهدت بإعطاء تعليمات لمديريات التربية ابتداء من الأسبوع المقبل للشروع في تطبيق المرسوم الرئاسي 266 14 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس وترقية الاستاذة الحاملين لهذه الشهادات إلى الرتبة 11 و12 على التوالي. والتقت المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، صباح امس، نقابات التكتل لقطاع التربية ممثلة في “الكلا، ستاف، الأسنتيو، الإنباف، سناباست”، خصص لإعادة بعث المشاورات بين الطرفين، على أن يكون متبوعا بلقاء آخر أواخر شهر مارس الجاري لمناقشة جميع الملفات العالقة نقطة بنقطة. وأوضح في هذا الشأن بوعلام عمورة، ممثل الساتاف، أن الوزيرة بن غبريت تعهدت خلال لقاء أمس، الذي تم خلاله إعادة بعث المشاورات بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، باستشارة النقابات في جميع الملفات التي تخص القطاع. ونقل المتحدث امس في تصريح لـ«البلاد” عن الوزيرة أنها قررت إلغاء النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، في الامتحانات المهنية لعمال التربية بناء على طلب الشركاء الاجتماعيين. كما تعهدت بن غبريت ـ حسب المتحدث ـ بإعطاء تعليمات لمديريات التربية ابتداء من الأسبوع المقبل للشروع في تطبيق المرسوم الرئاسي 266 14 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس. وفيما يتعلق بملف إعادة النظر في نظام البكالوريا الذي سيتم اعتماده ابتداء من الموسم المقبل، قال عمورة إن الوزيرة تعهدت بمنح النقابات نسخة من مشروع إصلاح البكالوريا قبل إيداعه على مستوى الحكومة للاطلاع عليه.
تسليم نسخة من مشروع إصلاح البكالوريا لنقابات التربية قبل ايداعه على مستوى الحكومة
من جهة أخرى، قررت الوزيرة تنظيم يوم برلماني حول تقييم وضعية القطاع خلال شهر افريل المقبل، سيتم خلاله عرض حصيلة القطاع والإنجازات التي تم بلوغها على مدار السنوات الأخيرة. كما ستقدم الوزيرة حصيلة عن تطبيق ميثاق اخلاقيات المهنة، خاصة وأن الشركاء الاجتماعيين اعابوا على مصالح الوزيرة استخدام الميثاق بالشكل الذي يخدم الوزارة. في حين لا يتم استشارة النقابات مثلما ينص عليه الميثاق في القضايا المصيرية التي تهم القطاع على غرار ما حدث في استشارة تأخير امتحانات البكالوريا. واتفقت بن غبريت مع نقابات التكتل على عقد جلسة عمل أخرى في أواخر شهر مارس اومطلع شهر افريل على اقصى تقدير لمناقشة جميع الملفات العالقة بين الطرفين والتي تضمنها الاشعار بالاضراب الأخير الذي نظمه التكتل يومي 20 و21 فيفري الفارط.
وفيما يتعلق بالخصم العشوائي من الأجور الذي مارسته الوصاية على الاساتذة المضربين المنضوين تحت لواء الكنابست والتي مست شهرا كاملا، ذكر عمورة أن الوزيرة رفضت التراجع عن قرار الخصم وأكدت أنه لا رجعة فيه.
بن غبريت تتعهد بتخصيص حصة من سكنات “أل بي أ” لعمال التربية
من جهة أخرى، اجتمعت الوزيرة مساء امس بنقابات الاتحاد التي أمضت “ميثاق اخلاقيات القطاع” ممثلة في “الافنتيو” ونقابــة “السنابــاب” والنقابة الوطنيــة للتعليم الابتدائي ونقابة عمــال الاسلاك المشتركة.
ونقلت نقابات الاتحاد أن الوزيرة أبدت موافقتها المبدئيــة على مراسلة وزارة السكن لتخصيص حصة من سكنات ال بي ا لعمال قطاع التربية.
كما تعهدت ببغلق ملف القانون الخاص في اقرب الاجال وهو الشأن لتصحيح اختلالات القرار 12-01 الخاص بالخدمات الاجتماعية كما وعدت سابقا نقابات الاتحاد. ومن بين الملفات التي طرحــت في اللقاء توحيد الرتــب حســب سنوات التكويــن لأساتـــذة الاطوار الثلاث والمدراء وحـــذف نسبة البكالوريا والبيـــام والسانكيـــام من ملف دراســة حركة المديريــن وهو الشــأن لاعادة النظــر في التوقيــت الاسبوعي، خاصة التعليــم الابتدائي.
