قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إن السنة الحالية سنة مفصلية فإما نتمكن من تنظيم التعبئة الواسعة ونوفر كل الشروط السياسية ليعبر الشعب عن سيادته بمناسبة الرئاسيات أو يفرض علينا مرشح أو مرشحون من قبل دول غربية على حد زعمها.
عادت لويزة حنون في كلمة لها خلال ا إجتماع المكتب السياسي لحزب العمال إلى المطالبة بضرورة الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي لتجنيب البلاد المخاطر.
كما وقفت الأمينة العامة لحزب العمال عند قانون المالية للسنة الجارية فطالبت بوتفليقة بمراجعته لأنه في رأيها سبب النكبة التي أصابت المدرسة واحتضار مستشفياتنا وإانهيار جامعاتنا، معتبرة أن هناك حالة مستعجلة ليأمر بوتفليقة بإعداد قانون مالية تكميلي، معتبرة إياه بمثابة مسألة بقاء على حد تعبيرها. وقالت إن تقوية الجبهة الاجتماعية ليست مجرد شعارات جوفاء، بل تتم باستفادة المواطنين من المرافق العامة التي تحيّنها الحكومة بشكل دوري، من أجل دعم الوحدة الوطنية وأمن البلد.
وبخصوص المراجعة المرتقبة لقانون المحروقات وتخفيض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية في هذا القطاع، تقول لويزة حنون من السذاجة أن نعتقد أن تقديم تنازلات للشركات المتعددة الجنسيات سيوف يدر علينا أرباحا.
أما على الصعيد الاقتصادي فدعت حنون الدولة إلى إحكام قبضتها على نشاط التجارة الخارجية، ولو بصفة مؤقتة، لضبط السوق المحلية من ناحية الأسعار والنوعية وإنقاذ الاقتصاد، مستشهدة بالإجراءات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت رسوما على الكثير من المنتجات التي تستورد من الخارج.
ووصفت حنون القرارات الأخيرة للحكومة فيما يتعلق بمنع الاستيراد أو توسيع قائمته أو فرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، بأنه قرار سيادي حق كل دولة تعتبر نفسها ذات سيادة أن تقوم به، مبرزة أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارا برفع الضرائب على السلع المستوردة، ولم يكترث البتة ليتفاجأ شركاؤه الغربيون في القارة الأوروبية بهذه الإجراءات، معلقة على القانون الجديد للاستثمار في مجال المحروقات، والمزمع عرضه شهر جوان القادم، بأن تقديم تنازلات فيه للشركات المتعددة الجنسية النشطة بهذا المجال يعد سذاجة، وبأنه لا فائدة اقتصادية منه، بل سيقلص إيرادات الخزينة العمومية من هذا القطاع فقط، في ظل تدهور النظام الرأسمالي في الساحة الاقتصادية الدولية حسبها.
