"ملف البناء الهش" مكن مستفيدين مشبوهين من سكنات بيعت بمبالغ فلكية
قال والي وهران إنه قام بتشكيل خلية متابعة نشاط المجالس المنتخبة والوقوف على مدى تطابق تقارير تسيير المال العام وواقع الحال الميداني، وتقدم أشغال التنمية المحلية في عاصمة الغرب الجزائري والتقارير التي تصله تباعا من الدوائر، مضيفا أمام ممثلي المجتمع المدني يوم الخميس الماضي خلال اجتماع يعتبر الأول من نوعه تم تنظيمه في قاعة المؤتمرات بالمسجد الكبير لابن باديس وسط مدينة وهران، بحضور السلطات المحلية على اختلاف مستوياتها، ان الخلية التي شكلها تتكون من كوادر عن المفتشية العامة وتقنيين واطارات في قطاعات مختلفة لها صلة مباشرة ببرامج التنمية التي استفادت منها وهران بمجموع مالي اجمالي قوامه 416 مليار دينار لإنجاز 183 عملية تنموية هامة تدخل في خانة الاستعجالي، لافتا الى أنه لن يتسامح على الإطلاق مع "تقارير الزيف" أو التهاون في تنفيذ تعليماته التي أصدرها مؤخرا لرساء البلديات في آخر لقاء جمعه بهم امتثالا لتوجيهات وزير الداخلية في الاجتماع الذي قاده بولاة الجمهورية.
وأكد مولود شريفي أن من مهام خلية المتابعة المشكلة مؤخرا وبصلاحيات موسعة خولها إياها، متابعة ميدانية لملف البناء الهش، الذي بلغ مستوى غير مسبوق من التعقيد على مستوى الجهة من خلال احصاء 50 الف حالة من البناءات غير القانونية، التي تتطلب معالجة قانونية في ظرف قد يطول، لكن المؤكد حسب تصريحاته أمام المواطنين، أن الظاهرة سيتم القضاء عليها تدريجيا، مشيرا الى أن وزير الداخلية تسلم تقريرا أسود في الفترة الأخيرة بخصوص حالات البناء الفوضوي في وهران الذي يعود الى سنوات خلت، بسبب التهاون في تطبيق قوانين الجمهورية وتراخي المجالس المنتخبة لأغراض انتخابية، بالاضافة الى التساهل المشبوه لأعوان الدولة مع مواطنين همهم الوحيد السطو على أملاك الدولة وحيازة مساحات بطرق غير مشروعة بتواطؤ مع أعوان الدولة.
على هذا النحو، قال الوالي إن ارتفاع عدد حالات البناء الهش في وهران، مرده الى أطماع العشرات من قاطنيه الى رغبة الاستفادة من السكن الاجتماعي، موضحا أنه سيتابع شخصيا هذه الوضعية وسيطبق كامل صلاحياته لردع حالات الغش في عملية ادراج قوائم المعنيين بالترحيل والاستفادة، مستفسرا بقوة حيال سر سماح السلطات لمواطنين قادمين تقريبا من 5 الى 7 ولايات من جهات الوطن للاستقرار في وهران بطرق ملتوية، وهم الأن يطمحون إلى الاستفادة من سكنات "أبناء وهران"، قائلا بالحرف الواحد، السكن في وهران "جد باهظ" ويغري عديد الأشخاص وحتى "المصالح النافذة"، للحصول عليه بشتى الطرق، مجيبا عن سؤال أحد الحضور، سيتم أخذ الملفات الأكثر تضررا مأخذ الجد وأنه سيتصدى لكامل محاولات "جماعات المصالح"، مضيفا سيكون من الضروري تطهير القوائم من الانتهازيين والمتسللين في "ميدان البناء الهش".
والي وهران جدد تأكيده عى أنه وضع هدفا يقوم على محاربة الازدواجية من الاستفادة من السكن بكامل أنماطه، بدليل أن تقارير ماضية رسمية وصلته تؤكد استغلال بعض المواطنين والنافذين معا ملف "البناء الهش" للحصول مرة ثانية على سكنات وعرضها للبيع بأثمان فلكية تصل أحيانا 3 ملايير سنتيم في الأحياء الراقية بعاصمة الغرب الجزائري.
في سياق متصل بموضوع معالجة مشاكل المواطنين، أكد المسؤول الأول التنفيذي الأول لوهران، أن الزيارات الميدانية التي قادته الى دوائر الولاية، أزالت النقاب عن عدة اختلالات في تسيير برامج التنمية، والا كيف نفسر يقول حصول ذات الولاية على 820 عملية تنموية بمبلغ اجمالي يزيد عن 634 مليار دينار، لم يتم تحقيق منها سوى 149 فقط، فيما تراوح أكثر من 680 عملية، مكانها وتنتظر وقتها للتجسيد، وهو وصف خطير جدا حسب تصريحات الوالي، هذا الأخير لم يتوان عن التأكيد على أنه وضع ملفات السكن، الري، البيئة، الصحة والتعليم، في مركز اهتمامه لتطوير ولاية وهران وجعلها تتبوأ موقعها الصحيح، مبديا ارتباحه لتحسن قطاع المياه في وهران، كون محطات التحلية باتت تغطي طاقتها الانتاجية أكثر من 460000 م3 يوميا، بمعنى تغطية 98 بالمائة من احتياجات الولاية. وأضاف إن ديون المقاولات المتأخرة التي أنجزت مشاريع عملاقة والتي تعود للفترة الممتدة بين 2016/2017، ستتم تسويتها قبل شهر رمضان والتي فاقت 200 مليار سنتيم.
