علمت "البلاد" من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أنهى التحقيق مع أربعة متهمين منهم امرأة تورطوا في جرم التزوير يخص ختم تأشيرة القبول الخاص بملفات السكن على مستوى ولاية الجزائر. وأفادت المصادر بأن من بين المتهمين موظفين بالولاية احدهم عون إداري مكلف بوضع أختام القبول أو الوصول على ملفات طالبي السكن الاجتماعي، حيث تم وضع المتهمين في الحبس المؤقت على مستوى المؤسسة العقابية للحراش، فيما تم نهاية الأسبوع الفارط الانتهاء من التحقيق لتتم إحالة المتهمين أمام العدالة في الأيام القليلة القادمة. ويرجح أن يتابع الموقوفون بجرم التزوير وربما تكوين جماعة أشرار.
وتبين من المعطيات الأولية أن المتهمة الموقوفة كانت مكلفة بجلب ملفات المواطنين فيما يقوم بقية المتهمين منهم العون الإداري بوضع الأختام مستغلين عملهم بولاية الجزائر لقاء رشاوى يتم تقاسمها فيما بينهم ولم يتم تحديد القيمة المالية للرشاوى التي ينتظر أن يتم الكشف عنها خلال المحاكمة. يحدث هذا في ظل ارتفاع القضايا الخاصة بالمتورطين في التزوير والإدلاء بتصريحات كاذبة في ملفات طالبي السكن الاجتماعي منذ انطلاق كبرى عمليات إعادة الإسكان على مستوى عاصمة البلاد.
وأشارت مصادرنا إلى أنه تم الاستماع مؤخرا إلى حوالي 14 متورطا في ملف السكن على مستوى إقليم بلدية بولوغين دون منحها المزيد من المعطيات. وتوعد والي العاصمة عبد القادر زوخ بجر كل من تبث تورطه في الحصول على سكن بطريقة مشبوهة إلى أروقة العدالة، مؤكدا أن التحقيقات الولائية تستمر بالرغم من استفادة المعنيين من السكن وهو ما كان في كل مرة يؤدي بالسلطات إلى إخراج بعض العائلات المستفيدة بطريقة مشبوهة استنادا إلى سجل البطاقية الوطنية تارة والاعتماد على التحقيق الميداني وتورط بعض الأميار تارة أخرى مثلما حدث بالمجلس البلدي لبليدة بولوغين خلال العهدة الفارط للأميار، الأمر الذي كان في كل مرة يعطل انطلاق عمليات الترحيل التي تتم إعادة دراسة ملفات المستفيدين منها من مختلف الأحياء القصديرية والهشة وسكنات الضيق على مستوى ولاية الجزائر.
