تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية هامة من المخدرات ببني ونيف بولاية بشار، التي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع المغرب. وتخوض وحدات عسكرية بالتنسيق مع مصالح الاستعلامات حربا حقيقية ضد بارونات ”الزطلة” قياسا بعدد المحجوزات المتزايد منذ بداية السنة الجارية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس أن ”مفرزة للجيش الوطني الشعبي ضبطت، أمس الأول، ببني ونيف، بولاية بشار، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و8.5 كلغ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببويحي بولاية تلمسان، شخصا بحوزته 9.5 كلغ من المادة نفسها، كما تم حجز 15980 قرصا مهلوسا بتمنراست”.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين ڤزام، خمسة أشخاص وحجزت ثلاثة مولدات كهربائية وخمس مطارق ضاغطة، فيمــا تـــم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بالطارف. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش حجزت قرابة 10 أطنان من ”الكيف المعالج” منذ بداية السنة الجارية من خلال عمليات نوعية معظمها وقع بالقرب من الحدود مع المغرب.
ولم تعد مهمة مكافحة تهريب المخدرات في الجزائر تتكفل بها القوى الأمنية، بل باتت من شؤون الجيش الوطني الشعبي بأذرعه الأمنية. وقال مصدر أمني رفيع إن نقطة التحول في الحرب على المخدرات في الجزائر جاءت بسبب خطورة شبكات تهريب المخدرات من جهة، وحصول مصالح الاستعلامات العسكرية على تجهيزات تقنية تستغل في العادة في مكافحة الإرهاب.
وتعمل مديرية أمن الجيش التابعة لأركان الجيش الوطني الشعبي ومديرية الاستعلام والأمن، على ملاحقة شبكات تهريب الكيف المغربي الدولية، حيث تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من تحقيق نتائج مهمة وتسديد ضربات موجعة لشبكات تهريب المخدرات. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن قوات الجيش توظف كل وسائلها لتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب، من خلال مصادر مختلفة هي التعامل مع مخبرين سريين، وتعقب الأشخاص محل الشبهة عبر وسائل عالية التقنية تستغل في مكافحة الإرهاب.
وفرضت ظروف الحرب على الشبكات الدولية لتهريب المخدرات على الجزائر إقحام الأذرع الأمنية للمؤسسة العسكرية في الجزائر في الحرب على شبكات تهريب المخدرات، وقال مصدر أمني رفيع إن عاملين أساسيين دفعا القيادة السياسية في الجزائر إلى إقحام المخابرات في الحرب على شبكات التهريب: العامل الأول هو تحول الجزائر في السنوات العشر الأخيرة من دولة استهلاك للمخدرات إلى منطقة عبور تستغلها شبكات دولية تمتد عبر مجموعة من الدول، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية البوليسية على مسايرة شبكات التهريب.
أما العامل الثاني فهو حصول أجهزة المخابرات على أجهزة تقنية لتعقب الأشخاص المطلوبين، حصلت عليها الجزائر في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وسمحت هذه الأجهزة التقنية للمخابرات الجزائرية بالتصدي بكفاءة عالية لشبكات تهريب المخدرات. وقال مصدر أمني إن دخول الأذرع الأمنية للجيش الوطني الشعبي في الحرب على الشبكات الدولية لتهريب المخدرات جاء مباشرة بعد توقيع الجزائر على اتفاقية تمنراست الأمنية في صيف عام 2010 التي تعهدت بموجبها الجزائر ومالي النيجر وموريتانيا بمكافحة الإرهاب، وربطت الاتفاقية الإرهاب بشبكات الجريمة المنظمة.
