أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي مراد زمالي ، اليوم الأربعاء ، أن وزارته أحصت رسميا 35 نقابة غير شرعية في الجزائر حيث لا يتعدى عدد المنتسبين إليها 20 بالمئة من عمال المؤسسات أو القطاعات التي يمثلونها وحذر الوزير الموظفين من الإنصياع للحركات الإضرابية التي يشنونها معتبرا أن كل من يفعل ذلك إبتداء من 31 مارس الماضي سيعزل من عمله بسبب التخلي عن المنصب .
وقال الوزير اليوم على هامش افتتاحه للملتقى الوطني لمديري الوكالات الولائية للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لغير الأجراء بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون ، إن 16 نقابة فقط إستوفت شروط الشروط القانونية المنظمة لنشاط النقابي في الجزائر و ذلك من بين 65 نقابة ناشطة في حين تم الرد على ملفات 16 نقابة اخرى قدمت ارقاما مغلوطة حسب الوزير في حين لم تتلقى الوزارة أي مستند من 35 نقابة أخرى اعتبرها الوزير رسميا غير شرعية ولا يجوز لها المطالبة باي حراك نقابي او إحتجاجات لأنها لا تمثل العدد الكافي من العمال فكيف يجوز ان تتحدث بإسمهم و تأتي هذه الإجراءات في إطار تطهير القطاعات من النقابات الوهمية على حد وصف الوزير
من جهة أخرى أكد الوزير أن كل الوزارات التي تشهد حراك احتجاجي مستمرة في الحوار مع ممثلي العمال وذلك بأوامر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا يمكن للوزارات مخالفة أوامر الرئيس .
من جهة أخرى ، أكد الوزير أن لجنة مختصة تعكف حاليا على دراسة ملف المهن الشاقة التي لا يمسها قرار إلغاء التقاعد النسبي و ذلك يمر عبر تحديد المعايير التي بمقدورها ان تصنف مهنة على أنها شاقة أو أخرى على أنها غير شاقة .
