تقود لجان عسكرية بمساعدة أعيان وعائلات إرهابيين، حملة واسعة لإقناع مئات المسلحين بتطليق العمل الإرهابي والاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وانطلق عمل تلك اللجان بالمناطق الجنوبية والحدودية بناء على نشاط استعلاماتي يقوم به ضباط ميدانيون من خلال فتح خطوط تواصل مع عائلات الإرهابيين ووسطاء لعرض مقترح ”التوبة” وتسليم شحنات الأسلحة التي بحوزتهم موازاة مع الطوق الأمني المشدد المفروض على طول المناطق الحدودية مع ليبيا ومالي على وجه الخصوص.
وكشف مصدر أمني عليم لـ«البلاد” أن ”الجيش مستمر في تضييق الخناق على الجماعات الارهابية الناشطة قرب الحدود من خلال منعها من التحرك بالتزامن مع نشاط لوحدات الاستعلامات التابعة للجيش والتي تمكنت من إقناع ما يزيد عن 26 إرهابيا بتسليم أنفسهم منذ شهر جانفي المنقضي”.
وكان آخر إرهابي سلّم نفسه عشية أمس الأربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، حسب وزارة الدفاع الوطني ويتعلق الأمر بالمسمى ”ر. محمد”، المدعو ”أبوأيمن”، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.
وتتواصل الحملة ـ حسب المصدر نفسخ ـ مع ورود مؤشرات إيجابية حول استعداد عشرات العناصر الآخرين لتسليم أنفسهم واستغلال هذه الفرصة. وأكد مصدر ”البلاد” على دور القوات العسكرية ومصالح الأمن والمكلفين بتطبيق القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال النشاط الميداني، موضحا أن الجزائر شكلت حصنا حقيقيا لمواجهة الإرهاب بالمنطقة. وتتزامن هذه التطورات مع إطلاق الجيش لعملية عسكرية واسعة تشمل ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى من المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي. أما المنطقة الثانية، فهي الشريط الحدودي مع النيجر. أما المنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا. وتنفذ العملية، التي أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبه فيهم بممارسة التهريب، باستعمال طائرات مروحية وطائرات استطلاع حديثة وقوات برية وجوية، كما تشمل مسحا جويا للشريط الصحراوي الحدودي مع دول الجوار، وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد وجه باسم الحكومة ”نداء إلى أبنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم”، مضيفا أنه في ”حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة ويكون العقاب شديدا بقوة القانون”. وتابع قائلا: ”أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب ويلحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب”.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل مخطط عملها ”في ظرف دولي يشهد أزمات وصراعات”، مضيفا أن الأزمة في مالي وفي ليبيا ”تساهم في انتشار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود التي بنفسها تغدي الارهاب”. وتابع في السياق نفسه قائلا: ”الحمد لله في هذا المحيط الجغرافي المقلق تستمر الجزائر في الحفاظ على امنها واستقرارها وسلامتها الترابية بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الامن الأخرى التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام”، متوجها بالتحية والتنويه لأفراد هذه الهيئات الأمنية. كما أكد بالمناسبة استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات الضرورية لهذه الهيئات لأداء مهمتها.
