كشف مدير البحث العلمي، عبد الحفيظ اوراق، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت خلال السنة الجارية بتمويل نحو 500 مشروع بحث علمي خلال السنة الجارية بقيمة مليار دج ضمن إستراتيجية الدولة الهادفة لتطوير القطاع الإقتصادي.
وأوضح مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، البروفيسور عبد الحفيظ أوراق، على هامش مشاركته في فعاليات الأسبوع العلمي المنظم على مستوى المركز الجامعي “بلحاج بوشعيب “بعين تموشنت، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت غلافا ماليا يفوق مليار دج خلال السنة الجارية لتمويل نحو 500 مشروع بحث علمي على مستوى الجامعات الجزائرية ومراكز البحث ضمن إستراتيجية الدولة لتطوير القطاع الاقتصادي”.
واوضح أوراق أنه “تم الولوج للمرحلة الثالثة في تطبيق قانون البحث العلمي الذي تقوم إستراتيجيته حول تثمين نتائج البحث والعمل على إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بتقريب الجامعة من القطاع الاقتصادي والاجتماعي والجهود الآن منصبة على تشجيع آلية الربط بين البحث العلمي المفيد والقطاع الاقتصادي والاجتماعي عبر تشجيع وتمويل مشاريع بحث لها علاقة مع الواقع الجزائري”، موضحا أن “نقطة الضعف في منظومة البحث الجزائري تكمن في انعدام بحث تطوري داخل المؤسسات الاقتصادية والعمل جاري حاليا لهيكلة البحث العلمي داخل المؤسسات الإقتصادية”، لافتا إلى أن “هذه الميكانيزمات متوفرة حاليا في القانون الثالث للبحث العلمي من خلال التركيز على دور الباحث داخل المؤسسات الاقتصادية وإنجاز اطروحات شهادة الدكتوراه داخل المؤسسات الصناعية وخلق وحدات بحث داخل المؤسسات الصناعية”.
وكشف المتحدث عن إنشاء شهر سبتمبر المقبل “للدفعات الأولى لإنجاز اطروحات لشهادة الدكتوراه داخل المؤسسات الصناعية”، مؤكدا على أهمية خلق مسار بحثي داخل المؤسسات الاقتصادية وما له من انعكاسات إيجابية في تحقيق النمو”، مذكرا بموقع البحث الجزائري في خارطة البحث العلمي على المستوى الإقليمي قائلا “من الناحية الأكاديمية نحن في الصدارة على المستوى الإفريقي والعربي في مجال المستوى المعرفي، لكن على المستوى التطبيقي يكمن المشكل في كيفية المرور من مرحلة البحث الأكاديمي إلى البحث التطبيقي الذي له انعكاسات على رفع المستوى الاقتصادي للبلاد”، مضيفا “سنصل إلى ذلك إذا وجدنا في القطاع الاقتصادي والاجتماعي التفكير نفسه والموارد والكفاءات نفسها”.
