أنهت حركة مجتمع السلم، الدورة الاستثنائية لمجلس شوراها التي بقيت مفتوحة لغاية اليوم السبت، حيث تم إدخال العديد من التعديلات على القانون الأساسي وورقة الترشح للحركة التي تم تقليمها، وتم إسقاط بعض الشروط التي تم إدراجها منذ الوهلة الأولى. فيما ارتفعت أصوات المناضلين بالنقاش بخصوص تعزيز دور المؤسسات على حساب الأشخاص وهو ما لقي تجاوبا لدى العديد من الحمسيين.
وعكف مجلس شورى ”حمس” المجتمع، اليوم، في آخر أيام الدورة المفتوحة، على إجراء التعديلات على أوراق المؤتمر، بعد أن انتهت المناقشات يوم الجمعة. فيما كانت الجلسة المسائية مخصصة للتصويت على ما تم تعديله من أوراق ستعرض على المندوبين في المؤتمر، أيام 10 إلى 12 مايو القادم. وحسب مصادر ”البلاد”، فإن بعض الأوراق حصل فيها ”تقليم” بالنسبة لما كانت عليه من قبل، وأبرزها ورقة الترشح، حيث تم إسقاط شرط مدة الـــ20 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر، وحتى بعض الشروط المتعلقة باللجنة الوطنية المؤقتة للترشيحات، بالإضافة لبعض التعديلات في الشكل والموضوع.
وبخصوص المناقشات التي كانت حول القانون الأساسي، فقد ارتكزت حول ضرورة تعزيز دور المؤسسات على حساب الأشخاص، بالإضافة لــــ«تعزيز دور الشورى وليس التعيين” ما يعني الذهاب إلى الانتخاب بخصوص بعض المناصب، خاصة ما تعلق بنواب الرئيس، حيث يتم اقتراحهم أمام مجلس الشورى للانتخاب. وفيما يتعلق بالمراجعات، ذكر مصدر ”البلاد”، أن حدوث مراجعات في مؤتمر الحركة ”أمر طبيعي”، وذلك ”بعد تقييم العهدة الماضية”، من حيث السياسة والهيكلة، مرافعا لصالح تقوية الشورى والمؤسسات على حساب الفرد.
وفي السياق ذاته، سبق وأن طرح الرئيس الأسبق للحركة، أبو جرة سلطاني، قضية المراجعات، من خلال مراجعة وتقييم تجربة التكيّف مع التعدديّة الناشئة والمساهمة في حماية الإسلام من التشوّه والدولة من السقوط والوطن من التفكك غداة المأساة الوطنيّة، بين سنوات 1991 ـ 1999 ومراجعة وتقييم تجربة امتصاص صدمة الإقصاء ”المؤلم” لمؤسس هذه الحركة من سباق الرئاسة سنة 1999، والدخول ”الاضطراري” في تآلف حزبي رباعي لردّ الاعتبار المعنوي، وتمتين اللحمة واستكمال مكوّنات الهويّة الوطنيّة، بين سنوات: 1999 ـ 2003. وأيضا مراجعة وتقييم تجربة التحالف الاستراتيجي مع رأس الدّولة وبداية الدّخول إلى ملعب الكبار ـ كما سماه ـ لدعم خيار المصالحة الوطنيّة بين سنوات 2004 ـ 2011 ومراجعة وتقييم تجربة المعارضة، بعد فكّ الارتباط مع أطراف التحالف والخروج من الجهاز التنفيذي، وإنشاء تكتل تنسيقي بديل ومحاولة رسم معالم تحوّل ديمقراطي متفاوض عليه وفق أرضيّة مازافران الأولى وملحقاتها، بين 2013 ـ 2018.
وقال سلطاني إن حركة تملك في رصيدها النضالي، معتبرا أنها ”أكبر من أن تحشر في زاويّة ”التشخيص القيادي” وهي قادرة على اجتياز كل الاختبارات السياسيّة والتنظيميّة بارتياح في هذه المحطة الحاسمة، ومربط الفرس ـ حسبه ـ في كل هذه المراجعات هو طبيعة نظام الحركة، فالنظام الرئاسي ”الذي قامت عليه الحركة” منذ تأسيسها ”لم يعد صالحا لها”، وقد بات من ”أوكد الواجبات التحوّل من النظام الرّئاسي إلى نظام برلماني”، حيث يعلو فيه صوت مجلس الشّورى على صوت رئيس الحركة.
