تنظر اليوم محكمة جنح الشلف، في قضية الإتلاف العمدي لأرشيف ديوان الترقية والتسيير العقاري، وذلك بدعوى موجزة من قبل قاضي تحقيق ذات المحكمة، الذي اتخذ كافة الإجراءات التحقيقية الكاملة في ملف الحال الذي يتابع من أجله المدير السابق للديوان بالنيابة ومسؤول الموارد البشرية، بالإضافة إلى استدعاء ما لا يقل عن 10 عمال مابين سائقين وأعوان بهذا الديوان.
وتبرز المعطيات التي أوردت الخبر أن القضية المبرمجة اليوم، دامت تحقيقاتها أكثر من 22 شهرا بسبب تضارب أقوال المتهمين المباشرين والغموض الذي لف الطبيعة القانونية للفعل المرتكب في حق وثائق رسمية تشكل أرشيفا هاما في أوبيجي الشلف. وكان قاضي التحقيق طلب توضيح بعض جوانب القضية باستدعاء الشهود وسماع أقوالهم لتحديد المسؤوليات بشأن الجهات التي أعطت أوامر بنقل أرشيف سجلات صفقات عمومية ومداولات تتعلق بهذا المجال وسندات وفواتير وملفات محاسبية، وذلك عبر وسائل نقل تابعة لحظيرة الديوان من قسم الأرشيف إلى مقر يبعد عن مبنى الولاية بأكثر من 18 كلم والقيام بتخريبه بمواد قابلة للاشتعال للخلاص من أرشيف اعتبره العمال هاما. ولفت المصدر إلى أن الفعل المرتكب الموصوف بالتخريبي، ينتظر أن تكشف عنه شهادات الشهود المستدعين لجلسة اليوم، لإزاحة النقاب عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى إتلاف أرشيف يعود إلى الفترة الممتدة بين 2004/2014، بطريقة حامت حولها الشكوك والنوايا، على اعتبارها فترة عرفت فيها مصالح الديوان مشاكل قضائية بالجملة وازدهر المال العام بقوة في مختلف الصفقات التي نظمها هذا القطاع في الشلف.
وقال المصدر أن الاستدعاء مس المدير العام السابق للديوان ومدير الموارد البشرية والمكلف بمصلحة الأرشيف والشهود خصوصا العمال الذين نقلوا هذه المادة الأرشيفية، بما أن التحقيقات الأولية أثبتت أن القصد الإجرامي من خلف هذه العملية كان بارزا، وأنها تمت بطريقة غير قانونية لورود تسريبات تؤكد أن الجهة التي سعت إلى إتلاف هذا الأرشيف الهام لم يكن لديها أي وثيقة أوترخيص قانوني لإتمام هذه العملية التخريبية في ظل افتقارها إلى سند قانوني.
وكانت مصالح الأمن حققت مع هؤلاء الإطارات وسائقي الشاحنات لتحديد ملابسات القضية ومعرفة الطرف الذي خول بإتلاف الأرشيف، الذي يتصل مباشرة بوثائق محاسبية وسجلات صفقات يراد من إتلافها، الإفلات من المساءلة القانونية حسبما أشار إليه المصدر.
وكان قاضي التحقيق الذي حقق مطولا في ملف الحال، تساءل عن أسباب قيام هؤلاء المسؤولين بمنح أوامر غير مكتوبة لعمال من أجل نقل وثائق رسمية بالجملة إلى مكان خال من السكان وإتلافه دون المرور على ترخيص قانوني وفي غياب محضر قانوني، على اعتبار أن اللجوء إلى هكذا عمليات لا بد أن يمر عبر ترخيص رسمي للتأكد من قانونية العملية.
