حذرت النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية من عواقب تمرير المواد التي تجرّم مهنيي قطاع الصحة الواردة في مشروع القانون المعروض حاليا للنقاش على مستوى البرلمان. وقالت إن إضفاء شبهة المجرم على الطبيب سيعقد الأوضاع في المؤسسات الاستشفائية وسيتسبب لا محالة في تعطيل الخدمات الصحية أكثر مما هي عليه الآن.
أكد رئيس النقابة، الدكتور مرابط إلياس، أنه لم يسبق لأي دولة في العالم وخصصت 40 مادة في قانون الصحة تسلط عقوبات بالسجن والغرامة المالية على مهنيي القطاع في إطار عملهم على اختلاف الأسلاك المنتمين إليها، مشيرا إلى أن القانون الجزائي متكفل أصلا بهذه المسألة ما يجعل إدراجها مجددا في قانون يسير قطاع الصحة وبهذه الحدة أمر مبهم إلا إذا كان واضعو القانون يرمون من وراء تجريم الطبيب بالشكل الذي جاء به القانون سيفتح المجال امام البعض من اجل مقاضاة الطبيب لأتفه الأسباب.
وطالب المتحدث برفع صفة التجريم عن عمل الطبيب على غرار ما هو معتمد في العديد من الدول. وتابع موضحا أن هذه المواد في حال تطبيقها ستكون لها تداعيات سلبية منها الزام الطبيب المرضى بفحوصات إضافية ستترتب عليها نفقات هو في غنى عنها وكل هذا حتى يحمي الطبيب نفسه من أي متابعات مستقبلا. كما يتوقع المتحدث أن تشهد مواعيد العمليات الجراحية تأخيرا في البرمجة مقارنة بما هو موجود حاليا بسبب مخاوف الأطباء من ارتكاب أي خطأ قد يؤدي بهم إلى السجن.
وفي هذا الشأن لم يفهم المصدر المقاييس المعتمدة في إعداد المواد التي تجرم الطبيب وتجعل منه شخصا غير مسؤول ينبغي معاقبته حتى وإن كان الخطأ طبيا وله علاقة مباشرة بنسبة نجاح العملية عندما يتعلق الأمر بجراحة دقيقة على عضو حساس كالقلب او الأعصاب معترف عالميا بصعوبتها وضعف حظوظ النجاح فيها، داعيا الى عدم الخلط بين هذه الحالات والأخطاء الاخرى التي يتورط فيها أطباء يقدمون على سبيل المثال على إجراء عملية جراحية أو فحص بالمنظار لا تتوفر فيه التجهيزات المطلوبة او عدم احترام شروط التعقيم.
ويرى المتحدث أنه من منطلق أن الطب ليس علما دقيقا، فإنه لا ينبغي وضع الطبيب في قفص الاتهام وإرعابه بمواد تؤثر على عمله وتجعله يندم على اختيار هذه المهنة النبيلة. وأشار في السياق الى أن القطاع الخاص سيتضرر كثيرا من المواد العقابية التي حملها مشروع قانون الصحة باعتبار أن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق إدارة المستشفى في حال تسجيل أي خطأ لا يتحمله المهني بمفرده.
