أبدى كثيرون من المكتتبين في برامج مساكن البيع بالإيجار "عدل" بولاية الشلف، عدم رضاهم عن طريقة توجيه المستفيدين نحو مواقع سكنية لا تلبي رغباتهم الحقيقية بالمرة، بل اعتبروها منافية تماما لقرار وزير السكن والعمران والمدينة، القاضي باعتماد شهادة الإقامة لتحديد الموقع في برامج سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وتفاجأ العشرات منهم بورود أسمائهم ضمن قوائم مواقع "غريبة جدا" في الموقع الالكتروني والخاص بعملية توجيه المكتتبين، وهو ما تكشفه بيانات كثيرة وردت إلى "البلاد" على غرار ما وقع في الشلف، بوقادير، وادي الفضة، أولاد فارس وتنس الساحلية.
على هذا النحو، أبلغ رئيس المجلس الشعبي لبلدية تنس علي عمارة والي الشلف في إرسالية خاصة حاملة رقم 1633/2018، استياء المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار على مستوى بلديته، التي حصلت على حصة 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، اذ تم اختيار أكثر من 200 عائلة تقيم في تنس في مواقع تبعد حوالي 55 كلم على ذات المدينة الساحلية، مؤكدا أنه عند فتح التسجيل بموقع الحسنية جنوب غرب عاصمة الولاية، جرى اختيار هذا العدد من سكان تنس في موقع الحسنية، وهم غير راضين تماما على هذا الاختيار الذي اعتبر من قبل المكتتبين بالغريب والذي يتصادم وتعليمات وزير السكن.
وأردف رئيس بلدية تنس قائلا، إن مصالح البلدية وفرت عقارا هاما لتشييد مشاريع "عدل" على مستوى المدينة الساحلية، وكلها أمل لتوجيه المكتتبين من المدينة إلى هذا الوعاء العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن عدد المكتتبين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة يفوق بكثير الحصة الممنوحة للبلدية، زيادة على عدد المكتتبين عن بلدية سيدي عبد الرحمان التابعة لدائرة تنس، ورغم ذلك لم يتم اختيار مكتتبي المدينة في منطقتهم في إطار برنامج عدل "1 و2"، وجرى "تهجيرهم" إلى مواقع سكنية بعيدة كل البعد، الأمر الذي دفع بكثير من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم منقطع النظير، بسبب طريقة التوجيه مع إرغامهم بقبول القرار أو تجريدهم من مساكنهم بصفة آلية في غضون 30 يوما من تاريخ استدعائهم مع عدم السماح لهم بالاستفادة من صيغ أخرى مستقبلا وبالتالي منح المساكن المتخلى عنها لأشخاص آخرين ينتظرون مساكن بفارغ الصبر.
في سياق متصل بالموضوع، هدد عديد المكتتبين في تنس بالدخول في حركة احتجاجية واسعة مع تجنيد عدد هام من الغاضبين في مدن أخرى، على خلفية طريقة اعتماد البرنامج الآلي الخاص بتوجيه المكتتبين نحو المواقع السكنية التي لا تلبي رغباتهم، نافين أن تكون عملية التوجيه استندت إلى معايير قانونية ودقيقة. وأمام هذا الاستياء الذي يسود أوساط المكتتبين في الشلف وبعض المدن الساحلية على وجه الخصوص، يبدي كثيرون مخاوفهم من أن يكون مصير سكنات عدل، ما انتهت إليه السكنات التساهمية التي حولت عن مسارها الأصلي، بما أن معظمها مغلقة ومحل بزنسة واسعة، لاسيما الواقعة في منطقة شعارير عل الطريق الوطني رقم 11 الرابط بيت تنس ومستغانم، التي بيعت بأكثر من 700 مليون سنتيم من قبل مستفيدين مزيفين حصلوا على بيانات إقامة بطرق ملتوية.
إلى ذلك، يأمل العشرات من المكتتبين الغاضبين، تدخل والي الشلف لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره صيغة "عدل" لإقناعها بالعدول عن قرار التوجيه الآلي وفرض الاعتماد على شهادة الإقامة كحل حتمي من أجل اختيار الموقع، وهو ما سيظهر حقيقة المستفيد المحتاج والمزيف، الذي يرغب في توسيع رقعة البزنسة في السكنات لا غير.
