سلطت نهاية الأسبوع محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 الف دج غرامة مالية ضد موظف بالخطوط الجوية الجزائرية في العشرينات من العمر وصديقه المتورطان في جرم المتاجرة بالمخدرات، في وقت كان ممثل الحق العام قد التمس فيه تسليط عقوبة 10 سنوات نافذة ونفس غرامة الحكم ضد المتهمين اللذين تم تقديمهما مؤخرا للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري عن تهمة المتاجرة في المخدرات والاستهلاك الشخصي لها الى جانب حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر.
المتهم وهو موظف بالخطوط الجوية الجزائرية في العشرينات من العمر، ألقي القبض عليه رفقة صديقه المتهم الثاني اثر معلومات مدققة تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية والتي أكدت وجود شخصين في إحدى عمارات الأحياء الشعبية بالعاصمة يقومان بترويج المخدرات في أوساط شباب الحي، وعلى اثر ذلك قام مصالح الأمن بالترصد لهما ليتم القبض عليها في سلالم العمارة، فيما تم حجز كمية من المخدرات وسلاح أبيض محظور في الطابق السادس للعمارة.
وتبين من الملف ان المتهم الاول كان يتكفل بقبض الأموال على الزبائن، فيما يتكفل الآخر بعملية جلب قطع المخدرات وتقطيعها على شكل قطع صغيرة، وبناء على خطة محكمة تم مداهمة المكان،والدخول إلى بهوالعمارة، وإلقاء القبض على المتهمين متلبسين، وبإخضاعهما للملامسة الجسدية عثر بحوزتهما قطعة من المخدرات من نوع الكيف المعالج، والقنب الهندي مقطعة على شكل قطع صغيرة، وبمواصلة عملية التفتيش، عثر بسلالم العمارة بالطابق السادس سلاح أبيض من نوع كيتور، إلى جانب قطعة مخدرات كبيرة مخبأة بأحكام ومبلغ 4630 دج من المخدرات، ليتم على إثرها توقيف المتهمين، واقتيادهما إلى مركز الشرطة، وبتقديمهما أمام وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الحال أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن وجهت لهما التهمة السالفة الذكر. وفي جلسة محاكمتهما أنكر الموظف بالخطوط الجوية الجزائرية وصديقه ما نسب إليهما، وحاول إقناع هيئة لمحكمة أن يوم الوقائع كانا جالسين ببهو العمارة يدردشان عبر هواتفهما النقالة على صفحة الفايسبوك، ليتفاجآ بمداهمة رجال الشرطة المكان، وأنهما لا علاقة لهما تماما بالقضية.
أما الدفاع فاكد أن القضية ملفقة، وأن عملية التفتيش لمسكن المتهمين جاءت سلبيا، ومع اختفاء الركن المادي والمعنوي في قضية الحال، التمسا تبرئة ساحة موكليهما من الجرم المتابعين به.
