نقابات القطاع تحذّر من عواقب القرار وتصفه بالخطير
استهجنت اليوم، عمادة الأطباء الجزائريين قرار وزارة الصحة بتعويض الأطباء المقيمين المضربين بأطباء عامين في أقسام الاستعجالات بالمستشفيات الجامعية، واصفة هذا الإجراء بالسابقة الخطيرة، بينما دعت النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية إلى إيقاف هذه “المهزلة” والعودة اإى طاولة الحوار، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وندّد رئيس نقابة الممارسين في الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، باستنجاد وزارة الصحة بأطباء عامين مكانهم الطبيعي في الهياكل القاعدية الجوارية، من أجل استخدامهم في سد العجز المسجل في أقسام الاستعجالات، والناجم عن تخلي الأطباء المقيمين عن المناوبة، مضيفا أن المرسوم التنفيدي 276 - 92 المتعلق بإنشاء مجالس أخلاقيات الطب، يمنع الطبيب من ممارسة نشاطات خارجة عن تأهيله العلمي، وهذا القانون ينطبق -كما قال- على الأطباء العامين، الذين تم توظيفهم في أقسام الاستعجالات بالمستشفيات الجامعية.
وتابع المتحدث مؤكدا أن أطباء عامون يعملون في مختلف المصحات الجوارية بتيزي وزو، تجمعوا اليوم، أمام مديرية الصحة الولائية احتجاجا على تسخيرهم للعمل في المستشفى، حيث يرى بأن هذا الإجراء الترقيعي لن يحل أزمة الأطباء المقيمين، والأفضل للجميع أن تجلس كافة الأطراف المعنية حول طاولة المفاوضات، وبالمناسبة عرض على الوزارة وساطة نقابته قصد تقريب الرؤى قصد التوصل لحل توافقي يفضي إلى توقيف الإضراب.
الموقف نفسه عبّر عنه رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط محمد بركاني، الذي تفاجأ أمس، بلجوء وزارة الصحة إلى حل لا يرقى على حد قوله إلى “عتبة البريكولاج”، معتبرا صحة المرضى خط أحمر لا ينبغي تجاوزه حتى في ظل وجود أزمة بين وزارة الصحة والأطباء، ناصحا مسؤولي وزارة الصحة بالابتعاد عن القرارات الشعبوية التي ستترتب عنها نتائج كارثية، والعودة إلى جادة الصواب بإطلاق حوار حقيقي يثمر عن حل المشاكل العالقة.
وأفاد الدكتور بقاط، أن ما فعلته الوزارة لن يمر بسلام وستكون له انعكاسات سلبية، وحتى مهنيا لا يمكن توظيف أطباء عامين في أقسام متخصصة، كما وجه نداء لرئيس الجمهورية، بالتدخل وإعطاء تعليمات لعقد مجلس حكومي مصغر بين الوزارت المعنية بأزمة الأطباء المقيمين، حتى يتسنى لهم دراسة المطالب من جديد ومحاولة التوصل إلى اقتراح حلول ترضي كل الأطراف، معتبرا أن التخلي عن 15 ألف طبيب دفعة واحدة يعد ضربا من الجنون، ويرهن مستقبل الخدمة المدنية في المناطق الداخلية والجنوب بعد انقضاء مدة عمل الأطباء الأخصائيين الذين يؤدون الخدمة حاليا.
يشار إلى أنه تم الترخيص لتوظيف 600 طبيب عام في مصالح الإستعجالات بالمستشفيات، بعد الفراغ الذي عرفته المستشفيات بسبب إضراب الأطباء المقيمين.
وتشير المعلومات إلى أن توظيف الأطباء سيتم عبر جهاز الإدماج حسب الإحتياجات عبر المستشفيات الجامعية، والذين سيستفيــــدون من عقود في إطار الوظيف العمومي بعد 60 يوما من العمل، فيما سيتم ترسيمهم بعد عامين من الخدمة بشكل آلي، علما أن هذه الإجراءات اتخــــذها الوزير الأول لضمـــان الخدمة العموميـة في المستشفيات، أين تم توجيه تعليمات لوزارة العمل قصد مباشرة العملية بشكل إستعجالي.
