يبدو ان اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الاوروبي لايزال امامه عمر طويل ورغم النفق الذي دخلت فيه العلاقات التجارية بين الطرفين عقب الإجراءات الحمائية التي إتخذتها الجزائر , حيث جرى اليوم الاجتماع الحادي عشر بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في إطار إتفاق الشراكة الذي إنتهى بإتفاق الطرفين على الإبقاء على الشراكة و مواصلة الحوار .
لكن الإبقاء على الشراكة لا يعني ان الخلاف قد تم تجاوزه فرئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني واصلت الحديث على ضرورة ان " تتخذ إجراءات ضبط المبادلات التجارية " التي قامت بها الجزائر "في إطار احترام اتفاق الشراكة". وذلك رغم الجهود التي بذلها وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم لإقناع الاوروبيين ان تلك التدابير لا تتعارض مع نص الاتفاقية الذي يمنح الحق لفرض تدابير “استثنائية ومؤقتة” في ظروف قاهرة و ذلك عبر شرح السياق الاقتصادي الذي تمر به الجزائر منذ تدهور اسعار النفط سنة 2014 .
سيسيليا مالستروم مطلوبة في الجزائر
و لتوضيح الأمور دعا عبد القادر مساهل مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالستروم لزيارة الجزائر عقب التصريحات التي ادلت بها و التي إتهمت فيها الجزائر بالتنصل من إتفاق الشراكة مع الإتحاد و الأوروبي و محاباة الصين و قال مساهل "إنني سعيد بتجديد الدعوة التي وجهت للمفوضة مالستروم لزيارة بلدي وليستمر هذا الحوار الصريح و المفتوح في إطار شراكة شاملة".
و أكد مساهل أن الإجتماع الذي جرى ببروكسل اليوم "كان مناسبة لاطلاع الشريك الأوروبي على السياق الذي أجبر الحكومة الجزائرية على اتخاذ مجموعة من "الإجراءات المؤقتة" لتقليص وارداتها" معربا عن "يقينه" بأن جهد الحوار هذا سيفضي إلى تفهم وتكفل أفضل بانشغالات" الطرفين.
وبعد أن جدد تمسك الجزائر بالتعاون الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير كذلك عن انعقاد الدورة الثالثة للجنة حول الطاقة في نوفمبر المقبل بالجزائر وهو إجتماع من المنتظر ان يتم فيه التفاوض حول تجديد عقود تصدير الغاز الى اوروبا .
من جهتها، قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يبقى "ملتزما" بمرافقة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرتها السلطات الجزائرية و مؤكدة في نفس الوقت الوقت على ضرورة ان " في رسالة غير معلنة على ضرورة إيجاد بدائل اخرى غير قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد .
