أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب يوم الثلاثاء بالبويرة أن جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم ادراجها ضمن الحق الوقائي الاضافي المقترح في إطار قانون المالية التكميلي 2018.
وأعلن الوزير عن هذا الإجراء خلال لقاء صحفي بمنطقة النشاط في بشلول (شرق البويرة) ردا على سؤال حول الرسوم الاضافية التي ستطبق على قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.
وأوضح الوزير، في هذا الخصوص "كانت لدينا رؤية منذ البداية وما يجب أن يُعرف هو أن هذا المنع تقرر في ظرف صعب وكانت اجراءات استعجالية واستثنائية.
وأضاف السيد جلاب أن "دائرته الوزارية كانت قد فكرت بالموازاة في الرسوم الاضافية و بدأنا بإنشاء لجنة حفاظ تضم جميع القطاعات"، موضحا أن "لجنة الحفاظ هذه تعمل مع الشُّعب والعمل الذي أنجز معها كان من أجل تصويب قائمة الممنوعات المستعجلة.
كما أكد السيد جلاب أنه "في إطار قانون المالية التكميلي 2018 اقترحنا الحق الوقائي الاضافي الذي يعتبر الأداة الوحيدة الغالبة وسنعمل على عدم تشجيع استيراد المواد الموجودة في الجزائر وتشجيع الانتاج الوطني.
وتابع الوزير يقول "لن يكون هناك سلع ممنوعة لأن كل السلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد سندرجها ضمن الحق الوقائي الاضافي أي سيتم عدم تشجيع استيرادها من خلال الرسوم التي ستتراوح ما بين 30 و200 بالمائة بهدف حماية وتشجيع الانتاج الوطني
