كشفت مصادر خاصة ليومية “البلاد” أن رئيس بلدية عين آزال المنتهية عهدته قد تم وضعه تحت الرقابة القضائية بعد توجيه له عدة تهم منها التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، واختلاس أموال عمومية، وعدم الإبلاغ عن جريمة للسلطات العمومية.
كما كشفت المصادر أن المحكمة وجهت أيضا جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية لكل من الأمين العام للبلدية الحالي (ع.د) وموظفين في البلدية، وموظف آخر بمديرية التعمير والبناء.
هذه القضية التي ظهرت للعلن منذ أشهر قليلة كشفت مرة أخرى ذروة الفساد الذي ينخر بلدية عين آزال التي لا يزال المواطن فيها يدفع فاتورة اختياراته، ويتكبد تداعيات التأخر التنموي الرهيب فيها. للتذكير فإن ثلاثة متهمين من بين القائمين هم متهمون مع المير الحالي المكبل بحكم ثلاث سنوات نافذة في قضايا فساد في البلدية.
من جهة أخرى أحيل الأمين العام للبلدية في الأسبوع الماضي على التقاعد بعد ضلوعه في معظم القضايا محل متابعة قضائية.
