رفعت قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود مع تونس وليبيا، إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي في أعقاب التحركات المشبوهة لعناصر إرهابية منضوية تحت لواء تنظيمي “داعش” والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وقال مصدر أمني إن التأهب العسكري المعلن من المستوى الثاني وهو أقل من مستوى حالة الحرب بدرجة واحدة، والسبب يكمن في التهديدات الأمنية التي تتعرض لها الجزائر من وراء الحدود وتزايد احتمالات وقوع عمليات إرهابية كبيرة في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري. وتضع تقارير استخباراتية قيادة الجيش الجزائري على أهبة الاستعداد لأي طارئ، ما يحرك نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى القيام بزيارات عسكرية مرفوقًا بضباط كبار لمعاينة جاهزية وحدات مكافحة الإرهاب وفرق حراس الحدود، وخاصة المرابطة بالمراكز العسكرية المتقدمة قرب تونس وليبيا ومالي. وغيرت قيادة الجيش والقوات التي تعمل تحت إشرافها، وهي سلاح الدرك الوطني وحرس الحدود، من قواعد الاشتباك على الحدود، حيث تقرر تجهيز القوات الموجودة على الحدود بكل اللوازم والمعدات القتالية لمواجهة أي طارئ.
وأضاف المصدر الأمني إن قواعد الاشتباك تتغير باستمرار في الجيوش، ويعني تغيير قواعد الاشتباك أن الجيش على استعداد لإطلاق النار في أي حالة اشتباه على الحدود.وشملت الإجراءات الأمنية الجديدة التدقيق في كل حالات الدخول عبر الحدود الجزائرية خاصة من تونس وليبيا، خوفا من أية عملية تسلل وشملت إجراءات الأمن المشددة الجديدة تكثيف عمليات مراقبة المنافذ الحدودية ومسالك عمق الصحراء المتاخمة للحدود الليبية إلى غاية 100 كلم في عمق الأراضي الجزائرية. وذكر المصدر أن قيادة الجيش استنفرت أكثر من 50 ألف عسكري ودركي على الحدود الشرقية، بعد سيطرة جماعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من ليبيا، وتقرر في هذا الصدد رفع درجة التأهب إلى أقصى مستوى.
وكانت قيادة الجيش قد جهزت في ديسمبر الماضي الحدود الجنوبية الشرقية التي تفصل الجزائر عن الجارة ليبيا، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة لمنع تعرضها لهجمات انتحارية. وتخضع الحدود البرية للجزائر للمراقبة الجوية عن طريق طائرات مراقبة وطائرات عمودية بعضها مجهز بمعدات الرؤية الليلية، كما أقام الجيش في السنوات الماضية عشرات النقاط المتقدمة للمراقبة في الحدود مع دول الجوار الست في مواقع تسمح له بمراقبة مساحات واسعة من الحدود. كما أقام تحصينات على الحدود مع ليبيا، كل هذه الإجراءات جاءت للتغلب على المساحات الشاسعة التي فرضت الظروفُ على الجيش التواجدَ فيها، ومنع أو تقليل عمليات التسلل غير القانونية.
وكان نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد ڤايد صالح، أمر في تعليمات سابقة ـ حسب مصدر عليم ـ بتعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي على التدخل ونقل قوات كبيرة إلى المناطق التي تتعرض للاعتداء أو تحتاج لتدخل القوات المسلحة. وقررت قيادة الجيش الوطني الشعبي تنظيم عمليات التدخل السريع في حالات الطوارئ الأمنية، مثل الهجمات الإرهابية والكوارث الإنسانية الطبيعية والصناعية، وشددت تعليمة صادرة عن قيادة الجيش الوطني الشعبي على وضع مخططات للطوارئ تسمح بالتدخل السريع ونقل قوات كبيرة للمواقع التي تتعرض للتهديد الإرهابي أو حوادث تحتاج لتدخل القوات المسلحة أو للمساعدة مثل الكوارث الطبيعية والإنسانية، ووضعت التعليمة أسطولَ النقل الجوي العسكري التابع للقوات الجوية ووسائل النقل البحري التابعة للقوات البحرية، تحت تصرف الحكومة في حالات الكوارث الطبيعية أو الصناعية لنقل وحدات الحماية المدنية والفرق الطبية والتجهيزات والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تتعرض للكوارث أو التهديد.
