ورد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بند قد يثير الكثير من الجدل في حال المصادقة عليه حيث أن نص البند سيقرر زيادات معتبرة في رسوم القيمة المضافة للسيارات المركبة في الجزائر.
و تقضي هذه المادة بفرض ضريبة 19 بالمائة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات محلية الصنع في الجزائر، هذا الرسم لن يكون الوحيد بل أن الدولة ستلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يستفيد منه أصحاب مشاريع تركيب السيارات في الجزائر وتبلغ قيمة الضريبة 19 بالمائة وتفرض على فواتير استيراد المعدات وقطع الغيار الموجهة لعملية التركيب في الجزائر.
هذا يعني أن صاحب المصنع سيدفع ضريبة للدولة أثناء استيراد المعدات كما سيضيف نفس الضريبة على السعر النهائي للسيارة المعروضة للبيع على المستهلك الجزائري ما يعني ترقب ارتفاع جنوني لسعر السيارات المركبة في الجزائر، وربما لدرجة أن تكون أغلى بكثير جدا من السيارات المستوردة وهو ما يعاكس التوجه الذي سبق وأعلنت عنه الدولة لدعم قطاع تركيب السيارات كمنتوج محلي، والسعي نحو تحقيق نسبة إدماج أكبر.
"الحرب" على حملة "خليها تصدي"
ويرى الخبير الإقتصادي كمال رزيق أن الحكومة من خلال قرارها الجديد تُرجع الأسعار إلى حالتها الأولى وتلغي التخفيضات التي أعلن عنها العديد من أصحاب مصانع التركيب و تحارب فكرة "خليها تصدي".وتابع قائلا : "في الوقت الذي كنا فيه ننتظر ان تنخفض الأسعار أكثر ها هي اللحكومة تحارب المواطن و المركب معا .. أي منطق هذا؟!"
وأضاف رزيق قائلا أنه "يناشد رئيس الجمهورية والبرلمان من أجل إلغاء هذا المقترح والدفع إلى التخفيض من أسعار السيارات المركبة لخلق صناعة وسوق حقيقية وليس إذكاء نار الحرب التجارية مرة أخرى بين المواطن و المركبين"
