أكدت وزارة الفلاحة في بيان سابق لها أن سبب رفض بعض الدول لمنتوجات فلاحية جزائرية لا علاقة له بالصحة النباتية وأنه في حالة كانت تلك المنتجات ملوثة بالمبيدات مثلما تم الترويج له فإن ذلك سيتبع بوصول " إشعار " من تلك الدول الى مصالح الصحة النباتية التابعة لوزارة الفلاحة .
وتؤكد الوزارة أن الإشعارين الوحيدين اللذان تلقتهما مصالحها يتعلقان بعمليتي تصدير العجائن و المشروبات الغازية الموجهة إلى كندا، و التي قررت إعادتها لعدم معالجة المنصات الخشبية و ليس لأسباب الصحة النباتية.
تساؤلات كثيرة يطرحها المتتبعون للقضية التي أثارت جدلا واسعا خاصة أن الجزائر معتادة على تصدير المنتوجات الفلاحية لعدة بلدان خاصة دول الخليج التي تتمتع فيها المنتوجات الجزائرية بسمعة طيبة، كما أكد بعض المختصون أنه في حالة ما ثبت أن سبب الرفض كان استعمالا مفرطا للمبيدات فسيكون الأمر حالة معزولة ولا يمكن تعميمها على باقي المنتوجات التي تدّر بها الأراضي الفلاحية في الجزائر.
صفقة في الخفاء؟!
رأي آخر مخالف للأمر استقيناه وسط التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقول مكتب استيراد يسيره جزائري في دبي أنه يقوم باستيراد شحنات أسبوعية من الخضار والفواكه الجزائرية والتحاليل تثبت صحتها 100% وخلوها من الإضافات الكيميائية الضارة أثناء خضوعها للتحاليل على مستوى الموانئ والمطارات الجزائرية كما أن دولة الإمارات تعيد إجراء التحاليل قبل التصريح بالبيع، مرجعا الأمر لصفقة في الخفاء ستمنح لشركة فرنسية ستتيح لها مراقبة الأراضي الفلاحية وبيع الأسمدة الخاصة بها.
45 ألف طن تم تصديره خلال 05 أشهر .. دون أي مشاكل !
فيما يتعلق بحصيلة الصادرات إلى غاية 31 ماي 2018، أفاد بيان لوزارة الفلاحة أنه تم تصدير أكثر من 15 منتوج، بحجم بلغ حوالي 000 45 طن مقابل 000 34 طن تم تصديره طوال عام 2017.
وبحسب البيان فإن التمور لا تزال من أكثر المنتجات المصدرة بنسبة أكثر من 83 ٪.
هذه الأرقام جعلت البعض يتساءلون حول خلفيات الإشاعة التي تم إطلاقها مؤخرا بخصوص المنتجات الفلاحية الجزائرية، وهل هي مرتبطة فعلا بالصفقة الخفية التي يراد اتمامها لصالح شركات فرنسية، أم أن الأمر مرتبط برغبة من أطراف معينة لعرقلة عملية التصدير و إفشال الطموح الجزائري للخروج من التبعية المفرطة للنفط و بناء اقتصاد وطني قوي. !!
