تنصيب خلية تتكفل بتحصيل مستحقات المستفيدين من السكن
اعترف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن نسبة كبيرة من المستفيدين من السكنات الترقوية العمومية، لم يدفعوا مستحقات سكناتهم التي انتهت الأشغال بها، ما دفع مصالح الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لتنصيب خلية خاصة تتكفل بتحصيل المستحقات.
كشف الوزير طمار، عن تنصيب خلية خاصة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تتكفل بتحصيل المستحقات المترتبة عن إنجاز السكنات من المستفيدين، مما ساهم بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا، حسب ما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة، الذي قال خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن “هذا الإجراء ساهم بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا وجمع سيولة معتبرة وجهت للبرامج قيد الإنجاز”، مضيفا أنه تم تسليم 15159وحدة سكنية للترقوي العمومي من البرنامج المسجل على المستوى الوطني قوامه 50 ألف وحدة سكنية، مؤكدا “إلا أن نسبة معتبرة من المستفيدين لم تقم بدفع مستحقات سكناتهم التي انتهت الاشغال بها”.
هذه الوضعية دفعت بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حسب الوزير طمار، الى اعلام المعنيين عن طريق محضر قضائي في نوفمبر 2017، بضرورة دفع مستحقاتهم. إلى جانب الخلية التي تم تنصيبها لتحصيل المستحقات.
وفي رده على سؤال للنائب هواري تيغرسي حول الاجراءات المتبعة لرفع التجميد عن الاموال العالقة لدى الموثقين في اطار برامج السكن الترقوي العمومي، قال الوزير طمار إنه قد تم تحرير المبالغ المعنية وفقا لاتفاق بين الاطراف الثلاثة )الموثقين والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والقرض الشعبي الجزائري)، حيث تم تحويل كل المبالغ المقدرة بـ14 مليار دينار الى حساب مؤسسة الترقية العقارية من طرف الموثقين، على أن يتم تحويل اموال المكتتبين المعنيين بالقروض الى البنوك فور تحصيلها. وتوجد الملفات الخاصة بالعقار المخصص لبرنامج الترقوي العمومي على مستوى مصالح املاك الدولة لتقييمها وإعداد أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تم إلى غاية اليوم ـ حسب الوزير ـ تحرير 25 عقد ملكية من مجموع 122.
ومن إجمالي 122 عقدا تم تحرير 7 عقود ملكية لعقارات متواجدة بالجزائر العاصمة وتيبازة وعين الدفلى و9 عقود بالشرق الجزائري (قسنطينة، برج بوعريريج، بجابة، سكيكدة، باتنة وجيجل) و7 عقود ملكية لعقارات الغرب (وهران البيض تلمسان بشار سيدي بلعباس وعين تموشنت) ـ إلى جانب 2 عقود ملكية لعقارات بالجنوب (الواد وادرار). من جهة أخرى ما يزال هناك 30 عقد ملكية للإمضاء متواجدا على مستوى مصالح املاك لدولة الذي أوضح أن العقود المتبقية والمقدرة بـ67 عقدا ستسلم فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية بين أملاك الدولة ومديريات التنظيم بالولايات. وحسب الوزير طمار فإن الاجراءات الادارية المتبعة بين مختلف هذه المصالح “أصبحت تسير بليونة أكثر”. يذكر أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقوم بتمويل مشاريعها ببرامجها وميزانيتها الخاصة بحيث لا تتعدى نسبة التمويل عن طريق القروض البنكية 42 في المائة.
للإشارة، فقد أعطى وزير السكن تعليمات لمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني من اجل ضبط الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالبرامج السكنية قيد الإنجاز والمنجزة الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري. وحدد الوزير نهاية الاسبوع المقبل كآخر أجل للمدراء لتقديم الحصيلة، وستقدم هذه الحصيلة النهائية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبر الحكومة لمراجعتها.
