تحولت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، إلى حلبة سياسية بامتياز، بعد الرسائل المشفرة التي تقاسمها كل من نواب التجمع الوطني الديمقراطي والبناء الوطني، الذين دافعوا بشراسة عن الوزير الأول رافضين تشويهه أو المساس بالمؤسسات الدستورية، واصفين ذلك بمثابة “ممارسة صبيانية” هدفها “التشويش على رئيس الجمهورية”.
ودعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، لضرورة ممارسة السياسة بشفافية ـ كما قال - معتبرا أن النواب حينما يناقشون الموازنة السنوية أو التكميلية فهم يناقشون آلية تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا أن من ينتقدون الحكومة ويعيبون عليها عدم الانسجام مخطئون ـ حسبه - قائلا “الحكومة منسجمة مع الرئيس”، معتبرا أن “المرضى هم من يعتقدون عكس ذلك”، متهما من يروجون لمثل هذا الكلام بأنهم “مشوشون على عمل الحكومة وعلى رئيس الجمهورية”، الذي ـ يضيف قيجي - لا ينكر أحد جهوده التنموية وتحسين معيشة الساكنة منذ 19 سنة.
وفي السياق ذاته، دافع النائب سليمان شنين، القيادي في حركة البناء الوطني ورئيس المجموعة من أجل النهضة والعدالة والبناء القادم، عن الوزير الأول أحمد أويحيى وحكومته بشراسة غير معهودة، وذهب بعيدا في ذلك، حينما ابدى رفضه الشديد لما وصفه “تشويه” الحكومة والوزير الأول المعين من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرا أن “هذا التشويه لا يخدم أحدا”، مضيفا أن “هذه الممارسات صبيانية” وأن “الذين يقفون خلفها لا يدركون ما يحاط ببلدان كثيرة وأن الجزائر ليست مستبعدة من السيناريوهات التي تحدث لكثير من البلدان العربية” مستشهدا بما حدث ويحدث في المملكة الأردنية. وحذر شنين من أن “ممارسة تشويه مؤسسات البلد يخدم مصالح المافيا المالية” التي ـ حسبه - “تتحكم في أجهزة سياسية ومؤسسات دستورية وحتى خيارات مستقبلية للجزائريين”.
ودعا شنين لضرورة “التخفيف من حدة الصراع غير المقبول”، مشددا على ضرورة “تدخل الجهات السلطات لوضع حد لهذا الاستهتار”.
من جهة أخرى، انتقد لخضر بن خلاف، عدم الانسجام الحكومي الذي يحدث ـ حسبه - في ظل برنامج رئيس الجمهورية، ليرد عليه رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة قائلا “برنامج رئيس الجمهورية ليس كما عبرت وليس كما تريده أنت”.
للإشارة، فقد رافع بوحجة في كلمته الافتتاحية لجلسة أمس عن مشروع قانون المالية التكميلي وعن برنامج رئيس الجمهورية بصفة عامة، مؤكدا أن كل قراراته تحافظ على الديناميكية الاقتصادية، وسياسة الدعم الاجتماعي وإعطاء دفع جديد للحركة التنموية الشاملة.
