تحرك الحرس القديم في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذين تم إبعادهم مؤخرا، لمحاصرة الامين العام للحزب جمال ولد عباس والضغط من اجل عقد دورة اللجنة المركزية وسحب البساط من تحت أقدام ولد عباس في اجتماع اللجنة المركزية، الذي يعمل ولد عباس على تأخير انعقاده منذ أكتوبر 2017.
ويعمل أعضاء المكتب السياسي القديم الذين تخلى عنهم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس اواخر شهر ماي الماضي، على حشد خصوم ولد عباس والضغط باجتماعات مصغرة ضمت أبرز وجوه المكتب السياسيي القديم وأخرى في إطار اجتماعات تنظيمية على مستوى المحافظات بعيدا عن تأطير الأمانة العامة للحزب، على غرار ما قام به العضو السابق عبد القادر زحالي بتيبازة وذلك من اجل التحضير للانقلاب على الامين العام وممارسة ضغوط للتوجه نحو عقد دورة اللجنة المركزية التي يتهرب منها ويعمل ولد عباس على تأخير انعقادها منذ أكتوبر 2017، لا سيما أن هذا المطلب كان احد اهم أسباب الخلاف الذي نشأ بين الامين العام للحزب وتشكيلة مكتبه السياسي القديم.
وذكرت مصادر أن تحركات حثيثة في الجهة الغربية وتحديدا بولاية وهران برعاية نواب سابقين وأعضاء المكتب السياسي المبعدين على غرار الصادق بوڤطاية يقودون حملة كسر شوكة ولد عباس والتحضير لسحب الثقة منه في اجتماع دورة اللجنة المركزية التي لم يشرع ولد عباس في التحضير لها ويجد صعوبة مع اعضاء المكتب السياسي الجديد في إعادة هيكلة حزبه، حيث يحضر الفريق المناوئ والرافض لللإعتراف بشرعية تشكيلة المكتب على اعتبار أن ولد عباس قام بتشكيله دون مراعاة قوانين الحزب على القيام في الايام القريبة حسب القانون الاساسي للحزب بإبلاغ ولد عباس عن طريق ثلاثة اعضاء لعقد دورة اللجنة المركزية، ثم انتظار مدة الاخطار بعشرة ايام وفي حالة عدم استجابته سيقومون بإيداع شكوى لدى المحكمة ضد جمال ولد عباس وفي الوقت نفسه إيداع طلب رخصة انعقاد دورة اللجنة المركزية ومن ثم استدعاء باقي اعضاء اللجنة المركزية ويودعون طلبا لعقد دورة اللجنة المركزية.
وعبر عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذين تعرضوا للتنحية في بيان لهم عن رفضهم الإجراء التعسفي الذي قام به ولد عباس وحذروا من مغبة تنفيذه بشكل عملي ورسمي، مثلما صرحوا بأنهم لن يتنازلوا عن مناصبهم كأعضاء منتخبين في المكتب السياسي من طرف اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.
ومن الملفت للنظر هو أن هذه الأزمة لا تزال ساخنة وتشير إلى أن التململ الذي يعصف بصفوف حزب جبهة التحرير الوطني ينتظر أن يترجم إلى حراك فاعل لأعضائها ضد الأمين العام جمال ولد عباس في القريب.
