سلطت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش السابق "ع.م" المتهم بمنح شهادة ايواء لشخص لايستحقها والتصريح الكاذب واستغلال الوظيفة الى جانب 50 الف دج غرامة مالية.
وجاء الحكم إثر الشكوى التي حركتها مصالح زوخ ضد المير امام محكمة الحال، بعد اكتشاف لجنة التحقيقات الخاصة بمنح الموافقة على الاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن عمليات اعادة الاسكان، منح شهادة ايواء قام بتحريرها المير المتهم في ملف لشخص لا يقيم ببلدية الحراش، علاوة على امتلاك والده لعدة عقارات بالعاصمة، مما جعل الملف يحال على العدال.
المير وخلال محاكمته انكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا في مجمل اقواله أنه منح شهادة إيواء للشخص ومواطن يقطن على مستوى بليدة الحراش، مؤكدا ان اللجنة المكلفة بالسكن على مستوى البليدة والدائرة كانت قد وافقت على الملف ، مضيفا ان ملف السكن ليس من صلاحياته كون لجنة الشؤون الاجتماعية هي المخولة في جمع ودراسة ملفات السكن، وهي اللجنة التي منحت الموافقة باستفادة المعني من السكن قبل احالة الملف على ولاية الجزائر ، الا ان القاضية واجهته بتصريحاته السابق اضافة الى المعطيات التي كشفت عدم ادراج الوثيقة في الملف خلال الموافقة عليه ن وامام هذه المعطيات تم اذانت المير السابق لبليدة الحراش بـ18 شهر حبسا نافذا.
