تقرير رسمي يكشف: تكلفة واردات هياكل السيارات المحلية تضاهي كلفة السيارات المستوردة
أكد اليوم وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن عملية نشر الأسعار الخاصة بالسيارات المركبة في الجزائر ليست موجهة ضد أي شخص، بل هي جزء من الضوابط المعمول بها وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، لا سيما ما تعلق بالشفافية من حيث السعر.
وأوضح وزير الصناعة أن “الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع تعتمد على الديناميكية الصناعية خاصة ما تعلق بالحديد والصلب، ومواد البناء، وكذا المستحضرات الصيدلانية ، والنسيج والميكاكنيك وتركيب السيارات”، مؤكدا أن “مصالحه عملت على إعادة هيكلة القطاع التجاري العام من خلال تحديث المنشآت وتنويع المنتجات والشراكة، وكذا الترويج للتصدير وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية الصناعية”.
وقال يوسفي في حوار اجراه مع موقع “كل شئ عن الجزائر” بخصوص إلغاء البرلمان للضريبة على القيمة المضافة، أن المجلس الوطني الشعبي مؤسسة تمثل السلطة التشريعية ولها كامل السيادة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يجب احترام قرار البرلمان في هذا الشأن، موضحا “أن قطاع الصناعة في الجزائر لديه إمكانات كبيرة للنمو وتطوير قدراته وبإمكانه أن يلعب دورا هاما في المساهمة في التنمية، والتنويع والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني”.
وأكد يوسفي أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين في قطاع السيارات، والثانية تتعلق بحماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، وهو ما أجبر الوزارة على حث المتعاملين على فرض الشفافية لاستعادة ثقة الزبائن، حيث تعمل الجزائر على تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب. كما تعمل على توفير بيئة جذابة للاستثمار وهو ما دفع الحكومة للعمل على تحسين بيئة الأعمال كمحور استراتيجي وبالتالي التعبير عن التزامها بتعزيز روح المبادرة والاستثمار من خلال تنفيذ التسهيلات لإزالة أي عقبات قد يواجهها المستثمرون.
يجدر الذكر أن اسعار السيارات صنعت الحدث في الاشهر الماضية ولا تزال كذلك بسبب الغلاء الذي تعرفه، حيث جاءت عكس ما كان المواطن ينتظره وبالنظر إلى الاموال التي تستنزفها مصانع تركيب السيارات من من الخزينة العمومية يتضح أنها لم تعط نتائج مرجوة، حيث ارتفعت واردات هياكل السيارات الموجهة لمصانع التركيب، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أكثر من 1.3 مليار دولار، الأمر الذي أثار تخوفا وامتعاضا لدى الحكومة التي أصبحت مجبرة على التوقف بجدية عند قرار تعويض استيراد السيارات الجاهزة بمصانع للتركيب أظهرت إخفاق مساعي خفض فاتورة استيراد السيارات.
وحسب تقرير رسمي، فإن تكلفة واردات هياكل السيارات السياحية أصبحت تضاهي كلفة استيراد السيارات في شكلها النهائي، إذ وصلت فاتورة استيراد هياكل نهاية شهر ماي إلى 1.3 مليار دولار وهو مستوى أعلى من واردات السيارات النهائية سنة 2016 والتي قدرت بنحو 800 مليون دولار، في وقت عمدت فيه السلطات العمومية إلى فرض قيود على استيراد السيارات وانتقلت تكاليف استيراد الهياكل والتجهيزات المستعملة من قبل مصانع تركيب السيارات في الجزائر من نحو 468 مليون دولار في الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل من السنة الماضية إلى أكثر من 848 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الحالية وهو ما يمثل ارتفاعا في نسبة هذا النوع من المواد المستوردة بما يزيد عن 81 في المائة، وذلك أن الأرقام الرسمية لنفس المصالح كانت قد قدرت استيراد نفس السلعة بـ449,1 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2018. علما أن قيمة الواردات للهياكل الموجهة لتركيب السيارات، بلغت نحو 700 مليون دولار في نهاية سنة 2017.
