أكد اليوم مصدر حكومي أن “سياسة المساومة بالتأشيرات التي هدد الاتحاد الأوروبي باعتمادها في التعامل مع الدول التي تنطلق منها قوافل الحراڤة لن تحل أزمة الهجرة التي تفرض حاليا تبني مقاربة متوازنة وتضامنية ومتعددة الجوانب لمواجهتها بعيدا عن الإجراءات أحادية الجانب”.
وقال المصدر في تصريح لـ«البلاد” إن “قرار رفض الجزائر إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين السريين في ردها على طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي هو قرار مبدئي وسيادي لا رجعة فيه مهما خلف من ردود فعل في الضفة الشمالية للمتوسط”. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون، خلال اجتماع استمر يومين في بروكسل على استخدام “كل الوسائل الممكنة بما في ذلك إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة للدول التي تنطلق منها قوافل المهاجرين”.
وفي رده على هذا الموقف أكد المصدر الحكومي أن “سياسة التشدد في منح التأشيرات أثبتت محدوديتها بل كانت لها نتائج عكسية وفقا لتقارير رسمية تم رفعها للجهات المكلفة بمتابعة ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع المصدر أنه بالمقابل “الجزائر تتفق مع الشراكة الجهوية المبنية على ترقية الشراكة الاقتصادية والتضامن لمواجهة فعّالة ودائمة لهذا التحدي المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية للتصدي لشبكات الإجرام المرتبطة بالمتاجرة بالبشر والأبعاد التنموية للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المولدة لهذه الظاهرة.”لا تزال قضية حرية تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط أحد أهم أسباب إخفاق كل مشاريع الشراكة والاندماج بين أوروبا ودول جنوب المتوسط، وتمثل الخلافات الجوهرية حول تصنيف الظاهرة والحلول المقترحة لمعالجتها من مظاهر الانسداد في العلاقة بين الشمال والجنوب عموما، وهي تفتح بابا أمام مزيد من الخلافات السياسية.
منذ إعلان برشلونة الذي تم اعتماده منذ أكثر من عقدين من الآن كان واضحا أن أوروبا تتجاهل البعد الإنساني للهجرة السرية كما أنها أدارت ظهرها للحقائق الاقتصادية والاجتماعية وفضلت التعامل مع المشكلة من وجهة نظر أمنية خالصة، فقد صنف الإعلان الهجرة السرية ضمن أربعة مخاطر عابرة للحدود وهي الإرهاب والجريمة المنظمـــة وتهريب المخدرات والهجــــرة السرية أو التي يصفهــــا الأوروبيون بأنها غيـــر شرعية، ويؤكد هــــذا التنــــاول للقضية البعـــد الأمني للمشروع الأوروبــــي أكثر من كونه مشروع بنـــاء شراكة.
وقد دأب الاتحاد الأوروبي منذ ثلاثة عقود على وضع مزيد من القيود على الهجرة إلى دوله، وقد تم اعتماد إجراءات كثيرة بهدف السيطرة تدفق المهاجرين القادمين من الجنوب، وقد وصل الأمر إلى حد اقتراح المفوضية الأوروبية في بيان لها مؤرخ في شهر ماي من سنة 2002 إنشاء فرقة أوروبية من حرس الحدود، وتبنى المجلس الأوروبي في الشهر الموالي برنامج عمل يتعلق بالتعاون الإداري في مجالات الحدود الخارجية والتأشيرات والهجرة، وأصدرت المفوضية بلاغا حول السياسة الأوروبية بشأن إعادة المهاجرين السريين طوعا أو قسرا، كما تم وضع نظام يسمح لحرس الحدود الأوروبيين بالحصول على قواعد بيانات حول المهاجرين، وتهدف كل هذه الإجراءات إلى التحكم في حركة الأشخاص القادمين من دول الجنوب، ربط مسألة الهجرة السرية بالمخاطر الأمنية كرس الرؤية الأمنية الأوروبية للمسألة، وقد تجلت هذه الرؤية بشكل واضح في إقدام إسبانيا، بدعم من أوروبا، على بناء جدار عازل على حدودها مع المغرب من أجل منع تسلل المهاجرين الأفارقة والمغاربة الراغبين في العيش في إسبانيا أو في الانتقال عبرها إلى الدول الأوروبية الأخرى، وقد كان هذا الإجراء أبرز إشارة إلى انتفاء الجانب الإنساني من كل مشاريع الشراكة بين ضفتي المتوسط، وكان هناك شكل آخر من المحاولات الأوروبية لتقييد حركة الأشخاص هو السعي إلى إقامة مراكز احتجاز في دول الجنوب، وقد رفضت دول المغرب العربي هذه الفكرة بشدة باعتبار أنها لا تمثل أفضل الخيارات لمعالجة المشكلة.
الخلاف الجوهري القائم بين دول ضفتي المتوسط حول مسألة الهجرة السرية سببه الإهمال الأوروبي للأسباب العميقة للظاهرة، فدول الجنوب تعتبر أن وقف الهجرة السرية يمر حتما عبر معالجة الوضع الاقتصادي في الدول النامية، ومن هنا فإنها تطالب بمزيد من الاستثمارات من أجل توفير مناصب شغل تساعد مواطني الدول الفقيرة على الاستقرار في بلدانهم، وهو أمر تسلم به الدول الأوروبية من حيث المبدأ إلا أنه لا تلتزم به عمليا، ويقول الأوروبيون إن المشكلة تكمن في فســـاد الحكومات في دول الضفة الجنوبية التي لا تحســـن استغلال الموارد المتوفـــرة لها، وهو ما يزيد في تفاقم الأوضاع الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة، وأكثر من هذا يدفع إلى انعدام الاستقرار السياسي الذي يعتبر من الأسباب المشجعة على الهجرة.
