11 إنابة قضائية لدول أوروبية وخليجية لمعرفة هويات متورطين وأصل ثرواتهم المالية
مسؤول رفيع المستوى لـ”البلاد”: التحقيق القضائي دخل مرحلة الجدية وننتظر نتائج مساعدات قضائية من محاكم أجنبية
كشف مصدر موثوق لـ ”البلاد”، عن أن عدد المتهمين في فضيحة القرن الشهيرة بحجز 701 كلغ من الكوكايين، لم ينحصر في الرقم الذي يخضع حاليا لتحقيقات معمقة من قبل عميد قضاة محكمة القطب الجزائي المتخصص بالجزائر العاصمة، إذ تم توقيف وكيل عبور ثالث من نوعه مساء أول أمس بمدينة عين الترك يدعى ”سمير. ش« يشتبه بتورطه بطريقة أو بأخرى مع المتهم الرئيسي ”كمال شيخي المدعو ”البوشي” الموقوف على ذمة التحقيق في قضية محاولة إغراق الجزائر بـ 7 قناطير من المسحوق الأبيض على متن باخرة ”فيڤا ماركوري” قادمة من البرازيل محملة بحاويات اللحوم الحمراء المجمدة.
وحسب ما ذكره مسؤول رفيع المستوى، فإن وكيل العبور الموقوف جاء بناء على أمر بالقبض ضده صدر عن قاضي التحقيق بهذا القطب الجزائي لاتهامه بالوقوف خلف عمليات القيام بالتدابير الجمركية الخاصة باستيراد اللحوم المجمدة عبر ميناء وهران في سنوات خلت، وتم استدعاء هذا الأخير على خلفية ورود اسمه في محضر التحقيق المباشر الذي تضمن عدة أسماء يتعلق الأمر بمصرحين جمركيين تم توقيفهما في وهران ووكيلي عبور أخرين بالجزائر العاصمة وبوسفر في الجزء الساحلي الغربي لوهران لاتهامه بالتزوير والتصريح الكاذب والجمركة غير القانونية لسلع المستورد ”البوشي” الموقوف، رفقة ثمانية من أفراد عائلته وأقاربه بينهم صاحبا شركة ”أمازوني تيك” بالبرازيل وشريكهم المدعو”ش. رشيد”، بالاضافة إلى شقيق المتهم الرئيسي صاحب شركات ”كمال البوشي” بالجزائر ومدير شركاته مع المسير وصهر ”البوشي”.
وحسب معلومات حصلت ”البلاد” عليها، فإن وكيل العبور الموقوف، سيخضع الى تحقيق مباشر في قادم الساعات أمام عميد قضاة محكمة القطب الجزائي، في الوقت الذي لم تتسرب معلومات دقيقة عن تورطه في قضية الحال من عدمها، حيث ذكر اسم ”سمير. ش« من مواليد 1971 على أساس أنه تعامل في وقت سابق مع المستورد ”كمال شيخي” في جمركة عتاده وسلعه القادمة من البرازيل في سنوات 2014/ 2015/ 2016. بينما تحاول الجهات القضائية تحديد نوعية العلاقة بين الطرفين عما إذا كانت مستمرة أو انقطعت، بما أن البارون المسجون في سجن الحراش، كان يتعامل في المدة الأخيرة، لاسيما في قضية استيراد 701 كلغ من الكواكيين مع وكيلي العبور في حال إيقاف ”هـ. ع« و ”ب. ر«.
وتبرز المستجدات الأخيرة التي طرأت على قضية ”القرن” التي أطاحت بعدد كبير من رؤوس الفساد بينهم مسؤولون قضائيون وأمنيون وجمركيون ووكلاء عبور وتجار ورجال أعمال وأبناء ولاة ومسيري شركات وملاك فنادق ومروجين عقاريين، أن قاضي التحقيق، أصدر 3 أوامر جديدة بالقبض ضد مشتبه فيهم آخرين كانت لهم تعاملات تجارية مع عائلة ”ك. ش«، هم مروج عقاري يقيم في بلدية القبة وصاحب فندق ضخم في مدينة عين الترك الساحلية بوهران وابن مسؤول كبير في غرب الوطن يوجدون في حال فرار وذلك تعميما لأوامر القبض الـ 7 التي أصدرها قاضي التحقيق لايقاف أشخاص آخرين لهم ضلع في ملف الحال الذي كيف على أساس جناية تكوين عصابة أشرار بغرض تنظيم مجموعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتصدير وشحن ونقل المخدرات عبر إقليم حدودي وتبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب والاشادة وعدم التبليغ عن جريمة دولية.
وذكر مصدر مسؤول، أن توجيهات هامة منحت للأجهزة الأمنية المتخصصة بإيقاف من صدرت في حقهم أوامر بالقبض لمواصلة التحقيق وإبراز جوانب ظل في القضية التي لم تبح بكامل أسرارها، على ما يبدو، في ظل استماع الجهات التي أسندت إليها التحقيق لأكثر من 72 شخصا بينهم متهمون مباشرون في حال إيقاف والبقية بين شهود وفئة أخرى يشتبه بوقوفها خلف بروز امبروطورية الفساد التي تهاوت على شاكلة امبراطوريات أخرى على غرار الخليفة. واستنادا إلى المرجع، فإن عدد الانابات القضائية التي أرسلتها محكمة القطب الجزائي المتخصص للحصول على بعض أنواع المساعدات القضائية، بلغ حاليا 11 إنابة رسمية طبقا للاتفاقيات القضائية التي تربط الجزائر بدول مثل فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، تركيا، ألمانيا، البرازيل وبعض الدول الخليجية التي يشتبه بتورط المتهم الرئيس رفقة شركائه في تهريب الأموال إلى هذه الدول وضخها في مصارف خارجية.
ولفت المصدر إلى أن نوع المساعدات التي طلبتها الجزائر من السلطات القضائية في هذه الدول، تتشكل من طلب أدلة حول تواجد 5 من أقارب ”البوشي” في حال فرار بينهم المدير التجاري الرئيسي لشركة ”دنيا ميت”، التي اعتقل صاحبها من قبل مصالح الدرك. كما يراد من الانابات القضائية، التوصل إلى معلومات أخرى حول الثراء الذي ظهر على ”حاشية ” مستورد اللحوم المجمدة من البرازيل والمروج العقاري القوي ”ك ش«.
مع العلم أن الجهات القضائية التي أفرجت بحر الأسبوع الماضي عن سبعة من أفراد طاقم الباخرة التجارية ”فيڤا ماركوري” من جنسية فيليبينية، كانت أعلنت عن غياب دلائل مباشرة تورط الطاقم الفيليبيني في قضية استيراد الكوكايين، بما أن الطاقم لا يمكنه معرفة محتويات البضائع كلها التي كانت على متن الباخرة المستأجرة التي نقلت حاويات الللحوم المجمدة من ميناء فالنسيا الاسباني إلى ميناء وهران، وأكدت المحكمة أن المسؤوليات تقع على المورد البرازيلي ومسؤول الشحن والجهات التي أشرفت على تحميل البضائع وتشميع الحاويات في ميناء البرازيل، بالاضافة إلى المستورد رجل الاعمال المعروف ابن مدينة الأخضرية بولاية البويرة من مواليد 1978 المتابع في قضايا عديدة على مستوى محاكم الاختصاص بمجلس قضاء العاصمة لاسيما قضية مقتل طفل بسعيد حمدين.
وكان أفراد الطاقم أدلوا بشهادات لقاضي التحقيق أن الباخرة غادرت بتاريخ 8 ماي السابق ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل لتعبر المحيط الأطلسي في ظرف 9 أيام قبل وصولها ”لاس بالماس” مساء يوم 19 ماي، قبل أن تستقر بميناء فالنسيا مدة 4 أيام، لتغادر بتاريخ 23 ماي ميناء فالنسيا، بعدها تم إعلام قائد السفينة بمغادرة فالنسيا صوب ميناء وهران، وبما أن الحاويات كلها كانت مغلقة وموجهة إلى الجزائر، فإن مصالح الحرس المدني الاسباني، كانت تتبع المسلك البحري عن كثب بناء على معلومات وردت اليها وفضلت السماح للباخرة بالابحار دون علم طاقمها، حتى لا تثير شكوك المستورد، ليتم السيطرة على الباخرة من قبل قوات خفر السواحل الجزائرية، وجاءت توضيحات العدالة سريعة في أعقاب الجدل الذي أثير حول لغز الافراج عن الطاقم الفليبيني الذي كان يسير باخرة شركة النقل البحري الحاملة للعلم الليبيري Vega Mercury، المعروفة التي يقع مقرها في هامبورغ الألمانية .
وفي انتظار تطورات أخرى في مشهد فضيحة ”محاولة تعويم الجزائر” بكمية 7 قناطير من الكوكايين، يبدو اهتمام الرأي العام الجزائري أكثر مركز على رئيس العصابة كمال الشيخي ”الجزار” والذي بنى امراطورية مالية ”خيالية” في أقل من عقدين من الزمن، وأصبح يملك أقوى الشركات العقارية المطورة وعلى رأس شركات ومؤسسات تجارية يديرها أشقائه وأًصهاره وعديد المسؤولين المتقاعدين في الدولة وشركاء أخرين، ويظهر ملفه الذي يشتغل عليه أمنيون هامون، أنه اشترى الكثير من العقارات التي حولها إلى ترقيات عقارية فاخرة، ففي حسين داي، مول بناء مسجد ضخم لإبعاد الأنظار عن جرائمه.
وفي حيدرة اقتنى فيلا الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الراحل عبد الحميد مهري بعدة ملايير وشيد برجا عقاريا يتكون من 14 طابقا، علاوة على ثروات مالية ضخمة جناها من حصوله على مشاريع دون تراخيص بناء داخل تجمعات سكانية، وكذلك عن علاقاته المشبوهة مع إرهابيين تائبين في القبة على سبيل المثال، في الوقت الذي تساءل فيه السواد الأعظم من الملاحظين عن سر سهولة ”البوشي” في تكوين هذه الامبراطورية المالية التي باتت في طريقها إلى التهاوي.
