مصدر مسؤول بوكالة “عدل”: عدم حصول المكتببين على عقد لا يعني أن حقوقهم مهضومة
قرّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المشرفة على سكنات الترقوي العمومي، وكذا المؤسسة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وقال رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في تصريح لـ«البلاد”، إن القرار جاء وفقا للشكاوى المتكررة للمواطنين وبسبب التجاوزات التي طالت المكتتبين في كلتي الصيغتين، مشيرا إلى أن المكتتبين في هاتان الصيغتان قد عانوا الكثير منذ بداية الاكتتاب وإلى غاية دفع مبالغ الأشطر، ناهيك عن عدم تسلمهم لوثائق رسمية منذ بداية الاكتتاب تضمن لهم حقوقهم. وبهذا الخصوص، أكد المتحدث أن وزارة السكن مدعوة للتحرك لإعادة الأمور إلى نصابها، بحيث أن المؤسستين المذكورتين، وكلاهما تابعة للقطاع العمومي، توجد حاليا “خارج إطار شرعية قوانين الجمهورية”، مستدلا على كلامه بعدم حصول المكتتبين على أي عقد مكتوب رغم تسديد الكثير منهم للشطر الأول والثاني دون حصولهم على أي وثيقة رسمية من الجهة المنجزة للسكنات، والأسوأ من هذا يتابع قائلا إنه في حال تراجع المكتتب وقراره بالانسحاب يضطر إلى دفع غرامة مالية يحددها الطرف الآخر، وهذا يعني -يقول المصدر- أنه تم خلق بنود “ تعسفية” في ظل غياب عقود قانونية.
بخلاف هذا، اعترف زبدي، بأهمية المشاريع السكنية التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت بشكل واسع في احتواء أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها الجزائريون، لكن ثمة تجاوزات لا ينبغي التغاضي عنها. وواصل في هذا الصدد قائلا، بأن عددا كبيرا من المكتتبين اتصلوا بالمنظمة بعد إعلان تحريك دعوى قضائية ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المشرفة على سكنات الترقوي العمومي، وكذا المؤسسة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
زد على ذلك - يضيف المتحدث- اشتكى هؤلاء من الإهانات المتكررة التي يتعرض لها المكتتبون عند محاولتهم الإستفسار في الانتظار الطويل في طوابير وعدم الإستقبال الحسن من قبل المعنيين في كثير من الحالات، مما خلق نوعا من التذمر لدى جل المكتتبين الذين يجهل الكثير منهم ممن قام بتسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للشقة الموقع الذي سيوجه له في حالة سكنات “عدل”.
أما عن سكنات الترقوي العمومي، فلازال عدد كبير من المكتتبين في هذه الصيغة يعانون من مشكل دفع مبلغ السكن كاملا، رغم محاولات العديد منهم طلب التقسيط، فيما أشار زبدي إلى أن الدعوى يجري التحضير لها وسترفع عن طريق محامين متطوعين في المنظمة لدى القضاء، خلال أيام ليفصل فيها.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بوكالة “عدل”، أن المشاريع التي تشرف على إنجازها الوكالة هي في الأصل مسطرة ضمن برامج رئيس الجمهورية للإسكان، وعدم حصول المكتببين على عقد من البداية لا يعني أن حقوقه مهضومة، بل وعلى العكس ينبغي لكل مكتتب أن يطمئن على نفسه يقول المسؤول، لأن مشاريع “عدل” مدعمة من قبل الدولة التي تدفع أزيد من 60 بالمائة من الثمن الحقيقي للمسكن، والتمويل يأتي من القرض الشعبي الجزائري وليس من الدفعات التي يسددها المكتتب، ما يعني أن العملية ليست تجارية وإلا كانت خاضعة لعقد يبرم بين الطرفين قبل الشروع في البناء، لأنه في هذه الحالة يبين حقوق وواجبات كل طرف.
