اختتمت اليوم أشغال اللجنة مشتركة للتعاون الجمركي الموريتاني الجزائري بالدعوة للتعجيل بفتح مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالنقطة 75 وتعزيز إجراءات التنسيق التقنية بين البلدين في المجال الجمركي.
وأكد المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق بحمادي، أن “هذا اللقاء الذي يدخل في إطار توصيات اللجنة الكبرى المشتركة التي أوصت بإجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي بهدف تسهيل المبادلات التجارية من جهة والرقابة الجمركية على المبادلات البينية التي تفوق حاليا 50 مليون دولار سنويا والمرشحة للارتفاع مستقبلا خاصة بعد تدشين المعبر البري الحدودي حاس 75 “المقرر قريبا”.
وأوضح أن الهدف الأول من فتح هذا المعبر الحدودي بالإضافة إلى تفعيل حركة المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص هو تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري في التكامل والتعاون المشترك بينهما خدمة للمصالح المشتركة. من جهته شدد المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي في كلمة بالمناسبة على تطلع قائدي البلدين محمد ولد عبد العزيز وكذا عبد العزيز بوتفليقه والحكومتين والشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري إلى المضي قدما في دفع علاقات التعاونبين البلدين في كافة المجالات وزيادة وتيرة التبادل بينهما.
وأكد ضرورة التعاون بين قطاعي الجمارك في البلدين من أجل أن يكون المعبر البري الحدودي حاس 75 والذي سيفتتح قريبا هو الممر الوحيد والحصري لكافة البضائع سعيا الى إحكام القبضة على طول الشريط الحدودي للحيلولة دون كل أنواع التهريب أيا كان مصدره وأيا كانت وجهته. وأضاف المدير العام للجمارك أن موريتانيا التي ستبذل قصارى جهدها للقيام بما عليها بهذا الخصوص وعلى أكمل وجه، تعول على التجربة الجزائرية للقيام بما يلزم لتأمين اقتصاد البلدين والحفاظ على أمن وسلامة الشعبين الشقيقين من مخلفات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
